دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في «الاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد أمن موالين لحكومة الوفاق مع المتظاهرين في العاصمة طرابلس أمس الأحد، مما أسفر عن إصابة بعضهم».

وقالت البعثة إن حق التجمع السلمي والاحتجاج وحرية التعبير هو أحد الحقوق الأساسية من حقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب بيان على موقعها الإلكتروني اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن الدافع وراء هذه التظاهرات «الشعور بالإحباط من استمرار الظروف المعيشية السيئة، وانقطاع الكهرباء والمياه، وانعدام الخدمات في جميع أنحاء البلد».

وشددت البعثة على أنه في ظل استمرار «إفقار الشعب الليبي والتهديد المستمر لاحتمال تجدد الصراع»، يجب أن يضع القادة الليبيون خلافاتهم جانبا، وينخرطون في حوار سياسي شامل، كما أعلن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في بيانهما يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن وزارة الداخلية في حكومة الوفاق أصدرت بيانا حملت فيه «أشخاصا مندسين خارجين عن القانون» مسؤولية الاعتداء على المتظاهرين بهدف «إثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، وخلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد، بعد أن شهدت نوعا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة».

وشهد ميدان الشهداء بالعاصمة حشدا للمتظاهرين عصر أمس الأحد، معظمهم من الشباب؛ احتجاجا على «الفساد المستشري في قطاعات الدولة، والمطالبة بإقالة ومحاسبة المسؤولين عنه»، كما رددوا هتافات: «ليبيا يا ولاد .. لا حفتر لا سراج» و«ليبيا واحدة وحياة الشهداء».