«داخلية الوفاق» تصدر بيانا عن إطلاق نار بتظاهرة سلمية في طرابلس

وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا (الإنترنت).

أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بيانا، منذ قليل، حول ما شهدته تظاهرة سلمية في طربلس، اليوم الأحد، من «اختراقات أمنية» ضد المتظاهرين.

وقال البيان إن «التظاهرة السلمية التي نظمها وشارك فيها عدد من المواطنين بمدينة طرابلس، بتاريخ اليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020م، حدث خلالها تجاوزات وإطلاق نار نتج منه إصابة أحد المواطنين»، وفق ما جاء في نص البيان المنشور على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك».

حق التظاهر السلمي
وأعلنت الوزارة في بيانها «دعمها حق التظاهر السلمي للمواطنين، والتعبير عن حقوقهم، وهو الحق الذي ترعاه وتنص عليه كافة القوانين والتشريعات والدساتير المحلية والدولية، فللمواطن حق التظاهر السلمي الخالي من العنف والشغب والاعتداءات على الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة».

اقرأ أيضا: متظاهرون في ميدان الشهداء ضد الفساد: «ليبيا يا ولاد.. لا حفتر ولا سراج»

وأوضح البيان: «قامت وزارة الداخلية بتأمين وحماية المظاهرة محل هذا البيان، وعملت ما في وسعها من خلال إعداد خطة أمنية مسبقة للتأمين والحماية بكل أريحية وسلام، من الأجهزة والإدارات ومديرية المختصة بتنفيذها».

مندسون خارجون عن القانون
وتابع: «حاول بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون والنظام استعمال ورقة ضبط المظاهرة وعدم السماح بأية اختراقات أمنية من المواطنين، لإثارة الفتنة وزعزعة الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية المكلفة أصلا بحمايتهم وليس الاعتداء عليهم، حيث تم إطلاق النار ونشر الفوضى وصولا إلى هدف أبعد وهو خلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد، بعد أن شهدت نوعا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة».

فتح تحقيق جنائي
وقالت الوزارة إن الأجهزة والإدارات الأمنية «رصدت هؤلاء الأشخاص المندسين وتم التعرف عليهم لضبطهم، وهم ليسوا عناصر شرطة لا تتبع وزارة الداخلية، وقد فتحت الوزارة تحقيقا جنائيا حول هذه الوقائع، وهي تعد بنشر نتائج التحقيقات بعد الانتهاء منها، واستئذان النيابة العامة على الرأي العام ليعرف الحق من الباطل للمواطن وكشف المخربين ومن يعمل ضد مصالح ليبيا».

وختم البيان: «تنبه وزارة الداخلية جميع المواطنين إلى أن القانون سيطبق على جميع من تسول له نفسه خرق القانون وارتكاب الجرائم سواء كانوا أجهزة أمنية أو ضبطية أو مواطنين في إطار من القانون وحقوق الإنسان، وهي تشد على يد عناصرها من الأجهزة الأمنية القائمين على التأمين والحماية في كافة المواقع إلى اليقظة التامة لمثل هذه الأفعال، ورفع درجة الحس الأمني والتواصل المعلوماتي بين هذه الأجهزة والإدارات وصولا إلى خلق أمن تكاملي يساعد على استقرار وطننا الحبيب».

وشهد ميدان الشهداء في العاصمة طرابلس، عصر اليوم الأحد، احتجاج متظاهرين معظمهم من الشباب، على الفساد المستشري في قطاعات الدولة، حيث طالبوا بإقالة ومحاسبة المسؤولين عنه.

المزيد من بوابة الوسط