رحبت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، بقرار «استئناف نشاط صناعة النفط الليبية، الذي اتخذه القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر» في 16 أغسطس خلال اجتماع مشترك مع أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وإدارة شركة الخليج العربي للنفط.

وأعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة، اللواء ناجي المغربي، مساء الثلاثاء، أنه «لا مانع من فتح الموانئ النفطية للتصرف في النفط والخام المخزن، لإتاحة الفرصة لتوفير الغاز المطلوب لتشغيل الكهرباء والتشغيل لرفع المعاناة عن المواطن»، وذلك بناء على قرار من حفتر، بعد الاجتماع مع عضو مجلس الإدارة لمؤسسة النفط، جاد الله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان.

اقرأ أيضا المغربي: تصدير «قدر محدود» من المنتجات النفطية بالموانئ لتخفيف أزمة الكهرباء

ودعت زخاروفا خلال مؤتمر صحفي إلى ضرورة توزيع عائدات تصدير المحروقات بـ«شفافية وعدل بين مناطق البلاد لما فيه مصلحة الشعب الليبي بأكمله»، ولفتت إلى أهمية الموارد الهيدروكربونية باعتبارها المصدر الرئيس لثروة ليبيا وشعبها.

وأشارت إلى تكبد الاقتصاد الليبي خسائر تتجاوز ثمانية مليارات دولار جراء «الحصار» المفروض على الحقول النفطية ووقف تصدير النفط، اعتبارًا من 18 يناير الماضي، وأكدت أن «هذا له تأثير سلبي للغاية على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للبلد والدخول الحقيقية لسكانها».

عدد الروس في ليبيا
وبخصوص عدد المواطنين الروس في ليبيا، أوضحت الناطقة أن البعثة الدبلوماسية الروسية في ليبيا لا تعمل حاليا، لكنها أشارت معتمدة على معطيات السفارة الروسية في تونس «التي تمثل مصالح الاتحاد الروسي في ليبيا» إلى أن نحو 40 مواطنًا روسيًّا يعيشون في ليبيا.

ولفتت إلى أن معظم الـ40 نساء متزوجات من ليبيين، وقالت: «هذه بيانات مؤكدة. أما الباقي أكرر فلا معلومة».

المسماري يوضح قرار المشير حفتر بشأن النفط
بدوره، قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أصدر قرارًا بإفراغ خزانات النفط ومشتقاته الموجودة في الموانئ النفطية وتصديرها إلى الخارج.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن هذا الأمر لا يعني إعادة فتح النفط والحقول الصحراوية أو تصدير نفط خام تم إنتاجه أخيرًا، بل مجرد تفريغ لخزانات النفط بالموانئ النفطية بعد شكاوى متعلقة بجوانب أمنية.