أعلن المجلس البلدي مصراتة، حالة الطوارئ في البلدية وغلق المنافذ البرية إلا أمام الحالات المرضية الطارئة، ضمن محاولات السيطرة على الانتشار المتسارع لوباء كورونا في البلدية.

وقال المجلس البلدي، في بيان اليوم، إنه اتخذ عدة إجراءات نظرًا للتوسع الوبائي المتفاقم لجائحة «كورونا» واستكمالًا لسلسلة المنشورات والقرارات الصادرة عن المجلس البلدي واللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» بالبلدية.

وطالب المجلس بتعاون الجميع وتحمل الكل مسؤولياته من أجل الحد من انتشار الفيروس، مطالبًا كل مسؤولي المؤسسات والشركات العامة والخاصة وممارسي الأنشطة بكل أنواعها الإنتاجية والخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، واتحادات الطلبة والحركة الكشفية والنقابات والمنابر الإعلامية وكافة الأجدهزة الأمنية والضبطية بمختلف مهامها وتخصصاتها والمنطقة العسكرية الوسطى والقوات المساندة لها والخبراء والمختصين ورؤساء الفروع البلدية ومخاتير المحلات، وأخيرًا والأهم المواطن الكريم، بتقدير الوضع الخطير الذي تمر به البلاد بصفة عامة وبلدية مصراتة بصفة خاصة، وما تستلزمه المرحلة من التعاون كل فيما يخصه مع اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» بالبلدية والفرق المنبثقة منها، والالتزام بما سيرد ذكره والعمل على تطبيقه لتحقيق سلامة الجميع.

«العليا لمجابهة كورونا» في مصراتة تصدر توصيات جديدة.. وتنصح 3 فئات بعدم الخروج نهائيًّا

واعتُبر المجلس بلدية مصراتة في حالة طوارئ لمواجهة هذه الجائحة تطبيقًا لقرار المجلس الرئاسي رقم 209 لسنة 2020، وعملًا بتوصيات اللجنة العليا بالبلدية وفقًا لبيانها رقم 02 لسنة 2020، وتنفيذ الحملات التوعوية المكثفة عبر المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة العاملة في النطاق الجغرافي للبلدية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات الممولة والرسائل النصية، بما يحث الجميع على تطبيق التباعد الاجتماعي واتباع الإجراءات الوقائية، وعلى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة تخصيص المساحات الزمنية اللازمة لذلك.

وأكد المجلس البلدي مصراتة، ضرورة التزام كافة المراكز التجارية ومقدمي الخدمات أيًّا كان حجمها ونوعها، بتوفير مواد التعقيم وإتاحتها لروادها في أماكن واضحة، وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تقديم الخدمة، وفي حال عدم الالتزام بذلك تقفل بشكل نهائي من قبل الأجهزة الأمنية والضبطية، مع الالتزام بارتداء الكمامة خاصة في الأماكن العامة والمزدحمة «عدم التقيد يعد أمرًا مخالفًا لإجراءات الوقاية الموصى بها، من قبل جهات الاختصاص وعاملًا مساعدًا على انتشار الوباء».

منع المآتم والأفراح
وبحسب التوصيات، يمنع منعًا باتًا إقامة المآتم والأفراح، ويسري هذا المنع على كافة المناسبات الدينية والوطنية والاجتماعية والثقافية والرياضية وغيرها، وعلى جميع الجهات العامة والخاصة الالتزام بذلك، مع عمل المؤسسات والشركات والمصانع العامة والخاصة بالحد الأدنى من الموظفين والعاملين وبما يساعد في الحد من انتشار الفيروس، ويضمن استمرار تقديم الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن.

فيما تستمر جميع المؤسسات الصحية بمختلف أنواعها من مستشفيات وعيادات ومراكز صحية وما في حكمها في تقديم خدماتها للمواطن الكريم، شرط التزامها بتوفير وحدة كشف ومعاينة أولية يتم من خلالها استقبال المترددين وإحالة حالات الاشتباه لفرق الرصد ومراكز العزل بحسب النتائج، كما تلتزم هذه المؤسسات بالبروتوكولات المعتمدة، كل فيما يخصه للمحافظة على المنظومة الصحية العاملة بالبلدية.

وشدد المجلس على المواطنين التزام منازلهم وعدم مغادرتها إلا للضرورة القصوى، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، ويحظر خروج فئات الختطار وهي كبار السن وما فوق 65 سنة، أصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب المناعة الضعيفة.