علقت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الموقتة، على بيان السفارة الأميركية لدى ليبيا، الصادر الأحد، حول الاقتصاد الليبي.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، ليل الأحد واطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، إنها ترحب «بعودة استئناف صادرات النفط، ولكن على أسس العدالة والمسئولية الوطنية، وأن يراعى التوزيع العادل للثروة حتى لا تكون مناطق ظل وتهميش وهشاشة».

العمل مع مختلف الأطراف الليبية
ودعت الوزارة، السفارة إلى «العمل مع مختلف الأطراف الليبية، وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية (القيادة العامة) التي تستمد شرعيتها من الشعب الليبي، ومن مجلس النواب المنتخب، والذي أعطى الشرعية للقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب والإرهابيين من كل المدن الليبية».

وقالت خارجية الموقتة إن «الجيش الوطني الليبي لم ولن يحارب الليبيين، وهو يدعو للسلام ونبذ لغة البندقية والسلاح، ومعركته ضد الإرهاب والإرهابيين فقط».

مطالب الشعب الليبي المشروعة
وأشار البيان إلى «مطالب الشعب الليبي المشروعة في توزيع عادل للثروات وخاصة النفط الذي استخدمته حكومة السراج غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية لقتل الشعب الليبي وجلب المرتزقة والسلاح والموت والقتل».

ودعا البيان إلى «تثبيت وقف إطلاق النار، والبدء في عملية سياسية شاملة تؤسس لليبيا الجديدة بدون لغة السلاح، وبلا إرهاب وميليشيات وتدخل أجنبي وبدون انتهاكات لحقوق الإنسان لأي مواطن في ليبيا دولة المواطنة والقانون والمؤسسات».

اقرأ أيضا: السفارة الأميركية في ليبيا تشير إلى دور خارجي في «عرقلة التقدم وزيادة خطر المواجهة»

وأشار البيان إلى مطالب الشعب الليبي التي أكد عليها قرار مجلس الأمن رقم 2510 الذي اعتمد على مخرجات مؤتمر برلين وخاصة الفقرة 29 والتي تنص على «توزيع للثروة والموارد العامة من مختلف المناطق الجغرافية الليبية على نحو شفاف وخاضع للمساءلة وعادل ومنصف».

اقرأ أيضا: القيادة العامة: فتح الموانئ لنقل النفط المخزن فقط والإغلاق مستمر حتى تحقيق هذه الشروط

وأوضح البيان أن تلك المطالب «تتماشي أيضا مع إعلان القاهرة وخاصة الفقرة 14 والتي تدعو إلى "تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكيلية إلى جانب منع وصول الأموال الليبية إلى يد الميليشيات والعمل على توزيع عادل وشفاف للموارد الليبية لكافة المواطنين».

وعبرت الوزارة في البيان عن أسفها «لاحتكار حكومة السراج (الوفاق الوطني) غير الدستورية وغير المعتمدة والمنتهية الصلاحية، للاقتصاد الوطني ومدخرات الليبيين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس التي استخدمت لجلب المرتزقة الإرهابيين الأجانب من سورية، وبواسطة الحكومة التركية وأمام مرأى ومسمع من العالم أجمع، في تحد صارخ للشرعية الدولية وانتهاكا للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومخالفا للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم التي صادقت عليها ليبيا وأصبحت جزءا منها، وخرقا لقرارات مجلس الأمن منها القرار رقم 2178 لسنة 2014، والقرار 2396 لسنة 2017 بشأن ظاهرة المقاتلين الأجانب، والقرار رقم 2214 لسنة 2015 الذي أعطى للحكومة الليبية (الموقتة) والقوات المسلحة الحق لمحاربة الإرهاب والإرهابيين والمصنفين على قوائم الأمم المتحدة».