قال عضو اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي بشأن وضع مقترح للمخصصات المالية لسداد المرتبات المتعثرة للعاملين بالقطاع الصحي، فوزي أونيس، إن وزارة المالية لم تعمل حتى الآن على سداد مرتبات 52 ألف عنصر من العاملين بالقطاع، رغم استيفاء كل المستندات والشروط المطلوبة من طرف وزارة الصحة.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بحكومة الوفاق عن عضو اللجنة القول: «إن الوزارة ما انفكت تحيل مراسلاتها إلى الجهات المعنية بوزارة المالية دون جدوى، حتى أصدر المجلس الرئاسي قراره رقم 339 لسنة 2020 لتشكيل لجنة يترأسها وكيل وزارة المالية تتولى وضع حل جذري لهذه المشكلة».

اقرأ أيضًا: «صحة الوفاق» تطالب بإحالة المخصصات المالية للمرضى الليبيين في ألمانيا وتحذر من تدهور حالتهم

وأوضح عضو اللجنة أن «وزير المالية أرجع في إحدى مراسلاته السابقة سبب تأخر صرف مستحقات عناصر القطاع الصحي، إلى وجود تراكم بالجهاز الوظيفي وتوسع كبير جدًّا بالتعيينات بالمخالفة للقانون بجميع الوزارات، وإلى التكدس الوظيفي دون مراعاة المتوفر من الميزانية العامة، حيث بلغ الدين العام للمرتبات المتعثرة ما يزيد على ثلاثة مليارات دينار، الأمر الذي سبب صعوبة في إدراج هذه المترتبات بالميزانية العامة لعدة سنوات».

وبين قرار المجلس الرئاسي المشار إليه أنه يقضي باستثناء العناصر الطبية والطبية المساعدة وغيرهم من الوظائف المهمة من التعيينات المخالفة للقانون، لافتًا إلى أن اللجنة تلقت وعودًا بتوفير المخصصات المالية اللازمة للإفراج عن المرتبات المتعثرة فور استيفاء المستندات الاعتيادية لكل وحدة من الوحدات الصحية.

يشار إلى أن قرار المجلس الرئاسي رقم 339 لسنة 2020 شكل هذه اللجنة للتواصل مع الجهات المختصة لحصر كافة العاملين الفعليين من العناصر الطبية والطبية المساعدة والعناصر التسييرية التي جرى تمكينها من العمل بقطاع الصحة خلال السنوات السابقة.