وجه المجلس البلدي زليتن جميع الجهات الحكومية بتقديم بيان بالتعديات على أملاك الدولة المستغلة من قبلها والمخصصة لها إلى البلدية، وكذلك بيان بالتعديات والمخالفات على المخططات العمرانية؛ لتتولى البلدية ما يلزم في شأن إزالة تلك التعديات، بدعم من لجنة إنفاذ القانون بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق.

جاء ذلك خلال اجتماع في مكتب مصلحة أملاك الدولة زليتن، الذي تناول التعديات على أملاك الدولة العقارية، وعلى المخططات العمرانية والمشاريع الزراعية وارتداد شواطئ البحر في نطاق البلدية، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

وضم الاجتماع عضوي المجلس البلدي ميلاد الصداعي وبشير البرناني ووكيل ديوان البلدية عمر البربار، وعدد من المسؤولين في جهات حكومية إضافة إلى مندوبين عن مديرية أمن زليتن.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» في بلدية زليتن اتخاذ ستة إجراءات بعد إعلان منطقة كعام في البلدية موبوءة، إثر تسجيل إصابات عديدة وحالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس فيها.

ووجهت اللجنة بغلق مداخل ومخارج المنطقة بشكل تدريجي من قبل غرفة الطوارئ بمديرية أمن زليتن، كما كلفت بالاستمرار في عملية تعقيم المنطقة من قبل فريق هيئة السلامة الوطنية زليتن.