رأى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، أن ليبيا لا تحتاج في الوقت الراهن إلى كثرة المبادرات لكن ما تحتاجه «فقط هو تفعيل الاتفاق السياسي» الموقع في الصخيرات نهاية العام 2015، مشددا على أن «الحوار يجب أن يكون لتفعيل الاتفاق السياسي أو تعديله وفق ما جاء به».

جاء تصريح المشري خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، تحدث خلاله عن آخر المستجدات السياسية ورؤية المجلس للمرحلة المقبلة، والتي نشرها المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك».

حكومة الوفاق لها حق فرض السيطرة على كامل التراب الليبي
وقال المشري في حديثه إن «حكومة الوفاق الوطني لديها الأحقية بفرض سيطرتها على كامل التراب الليبي بحسب المادة 30 من الاتفاق السياسي»، معتبرا أن «كل دعوات الحوار التي لا تقوم على الاتفاق السياسي من ناحية المبدأ هي مرفوضة».

وأضاف المشري أن «خارطة الطريق لدينا تتمثل في بسط حكومة الوفاق سيطرتها على كامل التراب الليبي، والقبض على كل من قصف المدنيين، والاستفتاء على الدستور، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة «من أراد مساعدة الشعب الليبي بنية طيبة» إلى المساعدة «في إجراء الاستفتاء على الدستور لنتمكن بعد ذلك من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية».

مؤتمر برلين ليس بديلاً للاتفاق السياسي الليبي
وعن مؤتمر برلين ومخرجاته، أكد المشري، أنه «ليس بديلاً للاتفاق السياسي الليبي، ومخرجاته تعتمد على الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه في أي عملية سياسية»، مشيرا إلى أن «مخرجات برلين حددت بالبند 47 الذي ينص على محاسبة جميع من انتهك القانون الدولي».

كما دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى ضرورة إخضاع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر «للمحاسبة والمحاكمة على ما ارتكبه بحق المدنيين» وفق قوله.

وعلق المشري خلال حديثه على المبادرة المصرية الأخيرة لحل الأزمة في ليبيا وكذلك تصريحات الرئيسين المصري، عبدالفتاح السيسي، والتونسي، قيس سعيد، والتي استعرضا فيها مؤخرا رؤيتهما لطريقة معالجة الأزمة الليبية ودور القبائل في عملية التسوية.

المبادرة المصرية تعقد المشهد
وأعلن المشري رفضه المبادرة المصري، قائلا: «رفضنا مبادرة القاهرة منذ صدورها لأنها لا تستند إلى الاتفاق السياسي ومخرجاته». كما أوضح أنها «لم تشر بأي شكل من الأشكال إلى الاتفاق السياسي الليبي وهو المرجعية الأساسية للعمل السياسي في ليبيا»، و«تدعو إلى تعقيد المشهد في ليبيا، لا إلى إيجاد حل».

وبشأن تصريحات الرئيس المصري المتعلقة بالوضع الميداني في سرت والجفرة، تساءل المشري، «من أين للرئيس المصري وضع الخطوط الحمراء لحكومة الوفاق على أرضها»، مشددا على أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال الحديث عن خطوط داخل ليبيا، وأي تجاوز للحدود الليبية بشبر واحد سنقف ضده صفاً واحداً».

القبيلة ليست طرفا سياسيا في ليبيا
وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة أن «القبيلة في ليبيا دورها اجتماعي وليست طرفا سياسيا في المشهد»، معتبرا كذلك أن «السلطات بطرابلس تقوم على توافق بين الأطراف الليبية، استمر لسنة ونصف، وليس على الشرعية الدولية كما ذكر الرئيس التونسي».

وقال المشري معلقا على تصريحات الرئيس التونسي الأخيرة «لم نرَ الرئيس التونسي يتحدث عن انقلاب حفتر، والدستور الليبي لا تكتبه القبائل بل سلطة منتخبة من الشعب». داعيا إياه إلى توجيه دعوة لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ليطلع على الدستور المعد للاستفتاء.