أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اهتمام بلاده البالغ بإنجاح جميع مسارات مؤتمر برلين السياسية والاقتصادية، فضلا عن مسار «5+5» الذي يضع الترتيبات الأمنية والعسكرية المتوافق عليها، مشددا على دعم القاهرة هذا المسار بالتنسيق مع جهود الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أهمية العمل على استعادة الاقتصاد الليبي عافيته؛ عبر إصلاح المؤسسات تحت نظر البرلمان، وتفعيل المؤسسة الوطنية النفط والمصرف المركزي في إطار من الشفافية، والتوزيع العادل للثروة، والرقابة على أوجه الصرف، وهي الأمور التي ستناقش ضمن المسار الاقتصادي الذي تسهم مصر بقوة في دفعه، حسب كلمته خلال مشاركته في الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية على مستوى الوزراء، اليوم الثلاثاء.

وقال شكري إن مصر دأبت على التحذير من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا، مشددا على أنها لم ولن تتهاون مع الإرهاب وداعميه، و«ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع ليبيا وشعبها تحت سيطرة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة».

تحذير من مواصلة التدخلات الأجنبية
وحذر من تبعات مواصلة التدخلات الأجنبية على الأراضي الليبية «لدعم تلك الجماعات والميليشيات، وسياستها التخريبية عبر نقل المرتزقة الأجانب والإرهابيين من سورية إلى ليبيا، بما يزعزع الاستقرار والأمن الداخلي الليبي، ويمثل تهديدا جسيما للأمن القومي العربي، على نحو يحتم تكاتف الدول العربية لوضع حد لتلك الممارسات المزعزعة للسلم والأمن الإقليمي والدولي».

وجدد شكري تأكيد موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية، منوها بعمل القاهرة عبر جميع الوسائل الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين من أصحاب التوجهات الوطنية.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية العماني يدعو إلى معالجة الأزمة الليبية بالوسائل السلمية

ولفت إلى انخراط القاهرة في جميع المبادرات الدولية الهادفة إلى التوصل لتسوية سياسية في ليبيا، وصولا إلى «احتضان المبادرة السياسية (الليبية - الليبية) التي أطلقها رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، بمشاركة ورعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في السادس من يونيو الجاري، والتي جاءت متسقة بشكل كامل مع خلاصات برلين والقرارات الدولية ذات الصلة بليبيا».

وانطلق الاجتماع الوزاري صباح اليوم، عبر وسائل الاتصال المغلقة، بطلب من مصر، وقد رفضت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عقده «بعد الاطلاع على مشروع قرار الجلسة»، قائلة إن «تحديد موعد عقدها يأتي مخالفا لنص المادة الخامسة فقرة (10) من النظام الداخلي للجامعة»