أعلن مجلس النواب تشكيل لجنتين إحداهما لدراسة مبادرة رئيس المجلس عقيلة صالح لحل الأزمة التي طرحها في 30 أبريل الماضي، والأخرى تتصل بكافة الأطراف للمناقشة ووضع الحلول المناسبة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقيلة صالح مع عدد من أساتذة جامعات بنغازي وعمر المختار وطبرق، ومجلس الخبراء والنخب وتكتل المجتمع الديمقراطي والتكتل الفيدرالي وخبراء من مجلس التخطيط العام، وفق المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، الذي أشار إلى أن هذه المبادرة حظيت بنقاش مستفيض خلال الاجتماع.

اقرأ أيضًا: بعد مبادرة عقيلة وترحيب السراج.. هل يعلو صوت السياسة على أصوات المدافع في ليبيا؟

وفي 30 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الأزمة، وترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

وفي الخامس من مايو، أتي رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على تفاصيل مبادرة عقيلة دون إشارة مباشرة وصريحة إليها، وذلك حين دعا في تصريح صدر على نحو مفاجئ، إلى «التوافق على خارطة طريق شاملة، ومسار سياسي يجمع كل الليبيين، سواء كان ذلك بتعديل الاتفاق السياسي وتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل»، كما فتح المجال أمام اختيار آخر وهو «التوافق على مسار دستوري وانتخابات عامة في أقرب الآجال».