دعت «المنظمة الليبية للإعلام المستقل» إلى الإسراع في إصدار أوامر للقبض على مرتكبي جرائم خطاب الكراهية «المنتشرين عبر وسائل الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي سواء داخل ليبيا أو خارجها».

وشددت المنظمة على ضرورة أن تقوم السلطات الليبية بمكافحة خطاب الكراهية والتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، سواء في تقديم الأدلة ضد المتهمين في ارتكاب هذه الجرائم أو في تنفيذ أيّ أوامر قبض تصدر عن المحكمة بخصوص جرائم التحريض على الكراهية والحرب.

اقرأ أيضا: بنسودا تطالب مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية لإنهاء الإفلات من العقاب في ليبيا

ورحبت المنظمة بتقرير المدعية العامة للـمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا حول ليبيا الذي عرضته على مجلس الأمن، الثلاثاء الماضي، إذ تحدث التقرير عن خطاب الكراهية المنتشر في عدد من وسائل الإعلام الليبية.

وقالت بنسودا في تقريرها التاسع عشر حول ليبيا إن مكتبها لاحظ ارتفاعا في خطاب الكراهية في ليبيا المنتشر في الإعلام التقليدي أو على وسائل التواصل الاجتماعي الموجه ضد أشخاص بعينهم أو ضد جماعات معينة.

وأكدت بنسودا أن «كل من يحث على ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، بالتحريض العلني أو بغيره من الوسائل عرضة للمقاضاة أمام المحكمة، وأن المحكمة مصممة على التحقيق في هذه الجرائم ومقاضاة المتهمين بارتكابها عند استيفاء الشروط اللازمة، على النحو المحدد في نظام روما الأساسي»، حسب المنظمة.

وقالت المنظمة إن نظام روما الأساسي ينص على أن الشخص الذي يحرض على ارتكاب الجرائم من قبل الآخرين مسؤول أيضًا عن تلك الجرائم، ويمكن أن يشمل هذا التحريض إصدار بيانات عامة تحرض على الهجمات على مجموعات عرقية أو اجتماعية معينة.

وشددت بنسودا على أن القادة وأفراد المجتمع البارزين في ليبيا عليهم مسؤولية خاصة في القيادة بالقدوة والامتناع عن الكلام الذي يحض على الكراهية، مؤكدة أن كل من يحرض على الخوف والكراهية والانقسام في المجتمع لا يلحق الأذى بالأشخاص المستهدفين فحسب، بل يلحق الضرر بالمجتمع ككل.

وأكدت قلقها إزاء التقارير التي تفيد حدوث تصاعد مستمر في عمليات الاختطاف والاختفاء القسري للمدنيين، بما في ذلك الصحفيون ونشطاء المجتمع المدني والمحامون والمهاجرون ومسؤولو الدولة على يد الجماعات المسلحة في ليبيا.