قدمت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، اليوم الثلاثاء، تقريرها الـ19 حول الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، الذي دعته والمجتمع الدولي «للوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية وتفويضها لإنهاء الإفلات من العقاب حيال أخطر الجرائم في العالم»، بحسب ما نقله مركز أنباء الأمم المتحدة عبر موقعها على الإنترنت.

وقالت بنسودا في تقريرها الذي عرضته على مجلس الأمن في نيويورك عبر تقنية الفيديو «إنه رغم بعض القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، إلا أن فريق المحكمة في ليبيا يواصل العمل في التحقيق بشكل نشيط ومنتج في هذه الأوقات الاستثنائية، لأن الوضع في ليبيا يحتل أولوية بالنسبة للمحكمة»، منوهة بـ«أن فريق العمل يعمل على طلبات إصدار مذكرات اعتقال جديدة».

وأعربت بنسودا عن أسفها لعدم توقف «الانتهاكات الخطيرة المرتبطة بالنزاع في ليبيا خصوصا داخل طرابلس وفي محيطها منذ آخر تقرير قدمته المحكمة لمجلس الأمن، بعد مرور أكثر من عام على الهجوم على طرابلس الذي نفذته قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر».

كما أعربت بنسودا عن «قلق خاص إزاء الإصابات الكبيرة في صفوف المدنيين بسبب الغارات الجوية والقصف المدفعي»، مشيرة إلى أن فريق العمل بالمحكمة «يواصل جمع وتحليل المعلومات التي ترد بشأن هذه الحوادث خلال الأحداث الأخيرة، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب بحسب نظام روما الأساسي» وهو الاتفاق الدولي للعام 1998 الذي أفضى إلى تشكيل المحكمة.

استهداف المدنيين والمنشآت المدنية
وشددت المدعية العامّة بالمحكمة الجنائية الدولية على أن استهداف المدنيين «بشكل مقصود أو استهداف أفراد مدنيين غير مشاركين بشكل مباشر في الأعمال العدائية هو جريمة حرب بحسب نظام روما الأساسي، الذي يحظر أيضا أي اعتداء مقصود ومباشر على المستشفيات وغيرها من المقرّات والمواقع التي يحميها القانون الدولي مثل المؤسسات الدينية والتعليمية».

وأكد أن مكتبها «يواصل تخصيص الموارد للتحقيق في قضية الاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون الأراضي الليبية»، و«إحراز تقدم عبر اعتماد استراتيجية تعاونية تركز على تبادل الدلائل والمعلومات مع المنظمات والدول المعنية، لدعم التحقيقات والمحاكمات في المحاكم المحلية».

وقالت المحكمة الجنائية الدولية في تقريرها إن الاعتقال التعسفي في ليبيا «ينتشر دون إجراءات قضائية ودون الاستناد إلى دلائل قانونية، ويُحرم الموقوفون من تمثيل قانوني، ويتعرّضون لخطر سوء المعاملة بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي. ويموت معتقلون بسبب التعذيب أو بسبب عدم وجود الرعاية الصحية الكافية وفي الوقت المناسب لإسعافهم».

ويؤكد التقرير أن «هذه الجرائم تحدث في الكثير من السجون في جميع أنحاء ليبيا، مثل سجن الكويفية وقرنادة في شرق ليبيا، وسجن معيتيقة في طرابلس الذي تديره ما تسمى بقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني».

وأضافت بنسودا: «بحسب مكتبي فهذه الجرائم منتشرة. ويتحدث معتقلون سابقون عن أساليب تعذيب وحشية، وتعرّض رجال ونساء وأطفال للاغتصاب والعنف الجنسي». داعية إلى «إجراء إصلاحات جادة وعاجلة في الكثير من سجون ليبيا ومراكز التوقيف لمنع جرائم مستقبلية»، مؤكدة أن «المساءلة والمحاسبة على جرائم مزعومة وانتهاكات سابقة هي مهمة بنفس القدر».

جريمة سهام سرقيوة أبرز الأمثلة على الاختفاء القسري
وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية أن «أحد أبرز الأمثلة على الاختفاء القسري هي جريمة اختفاء عضوة مجلس النواب سهام سرقيوة المفقودة منذ 17 يوليو 2019، عندما خطفها رجال مسلحون، بحسب التقارير، من منزلها في بنغازي، وما زال مصيرها ومكانها مجهولين».

وقالت بنسودا: «قد تشير المعلومات التي جمعها مكتبي إلى الأشخاص المسؤولين عن اختفاء سرقيوة ولكن تستمر التحقيقات للتأكد من هذه المعلومات».

الإجراءات ضد سيف الإسلام القذافي في المحاكم الليبية ليست نهائية
وبشأن قضية سيف الإسلام القذافي وتمسك المحكمة الجنائية الدولية بنظر القضية، قالت بنسودا: «إنه لا يمكن قبول الدعوى عندما يكون الشخص قد حوكِم بالفعل في محكمة وطنية، ولا يجوز محاكمة أي شخص حوكم من قبل محكمة أخرى على جرائم تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بنفس السلوك».

ورفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية في 9 مارس الماضي، بالإجماع الطعن المقدم في «مقبولية» القضية المتهم فيها سيف الإسلام القذافي بعدما قدم محاميه استئنافا ضد حكم الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الصادر في 28 يوليو العام 2015 غيابيا، مؤكدة تمسكها بنظر القضية أمام المحكمة في لاهاي.

ولفتت بنسودا إلى أن «الإجراءات ضد القذافي في المحاكم الليبية ليست نهائية أخذا بعين الاعتبار أن محاكمته كانت غيابية. إذا سلّم القذافي نفسه أو اعتُقل فينصّ القانون الليبي على إعادة محاكمته وإذا حُكم عليه بالإعدام للمرة الثانية ستكون مراجعة محكمة النقض الليبية إلزامية».

كما تطرقت المدعية العامة إلى مذكرة اعتقال خالد التهامي ومحمود الورفلّي التي لم تُنفذ بعد. وأشارت إلى أن «التهامي يقيم الآن في مصر بحسب الاعتقاد لكن لم تعتقله السلطات المصرية وتسلمه إلى المحكمة ولم يسلّم المشير خليفة حفتر محمود الورفلّي إلى المحكمة ولم تتم محاكمته في ليبيا». ورأت أنه «لا يمكن لمسار العدالة إحراز المزيد من التقدم بدون تسليم المشتبه بهم في المحكمة الجنائية الدولية».