شهد ديوان حكومة الوفاق اجتماعًا موسعًا لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية، إذ أكد المجتمعون ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تحقق استقرار الأسعار والمحافظة على قيمة الدينار أمام العملات الأخرى، إضافة إلى الحد من التضخم وتوفير السيولة، ومناقشة آلية استبدال دعم الوقود.

وتناول الاجتماع الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم بشكل عام وليبيا بشكل خاص بسبب توقف الموارد، حسب بيان المجلس الأعلى للدولة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وفي 13 أبريل الماضي، أقر اجتماع استثنائي لحكومة الوفاق، رفع الدعم عن المحروقات مع تفعيل علاوة العائلة ومنحة الزوجة والأولاد، وتسوية المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية، ومنحة الباحثين عن العمل، والمزايا المالية لذوي الشهداء، كما ناقش الاجتماع «الإجراءات المصاحبة لرفع الدعم للتخفيف من آثاره على المواطنين، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلق في سبتمبر 2018 ويشمل حزمة من الإجراءات تستهدف تصحيح ومعالجة تشوهات الاقتصاد الليبي».

توصية بوضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل
وأكد المجتمعون ضرورة وضع برنامج إصلاح اقتصادي شامل، يسمح بمشاركة فعلية للقطاع الخاص، والتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى الاقتصاد المنتج، والتقليل من حجم الإنفاق العام، بما يتيح مصادر دخل بديل للنفط ومساهمة القطاع الخاص والاستثماري في تمويل وإدارة مشروعات التنمية من خارج الميزانية العامة، ويوفر فرص عمل جديدة.

وفي هذا الإطار تم استعراض مدى الاستفادة من القوانين الموجودة مثل القانون التجاري وقانون الاستثمار والحاجة لبعض التشريعات المنظمة لهذه الإصلاحات.

شارك في الاجتماع أعضاء من اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة، وعدد من النواب، بحضور وزراء الاقتصاد والمالية والتخطيط، وخبراء ومستشارين بحكومة الوفاق وبعض رجال الأعمال.