إغلاق سلخانة في جنزور ومحل بيع لحوم غير مطابقة للمواصفات في عرادة

تجهيز لحوم في محل قبل إغلاقه لبيعه منتجات فاسدة في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم السبت، إغلاق وتشميع محل لبيع اللحوم والدواجن بالشمع الأحمر، في منطقة عرادة بطرابلس، لبيعه لحوما لا تطابق المواصفات القياسية الصحية؛ فيما تم إغلاق سلخانة دواجن في جنزور تقوم بسلخ دواجن ميتة وخلطها مع السليمة.

وأوضح المركز أنه خلال جولة تفتيشية صباح أمس الجمعة رفقة لجنة مديرية أمن طرابلس والحرس البلدي بمنطقة عرادة ومن خلال الكشف على اللحوم بواسطة أجهزة الحقيبة التفتيشية، تبين أن المحل لديه لحوم ودواجن ولحم مفروم لا يطابق المواصفات الصحية القياسية ويعاني من سوء نظافة، فضلا عن عدم الالتزام بالارشادات الصحية.

كما قام مركز الحرس جنزور بقفل سلخانة دواجن بمنطقة انجيلة بالشمع الأحمر، لسلخ دواجن ميتة وخلطها مع السليمة، وكذلك لعدم توافر الاشتراطات الصحية داخل السلحانة، وغياب الشهادات الصحية للعمال، فضلا عن عدم الاهتمام بالنظافة العامة والشخصية، وعدم ارتداء الزي الخاص بالعمل، وعدم إتباع الطرق الوقائية والإهتمام بعملية التعقيم.

اقرأ أيضا: ضبط مخالفات بمجازر وسلخانات اللحوم والدواجن في أوباري

وعليه، تمت إحالة المعنى إلى التحقيق والعمال إلى مختبر التحاليل الطبية للتأكد من خلوهم من الأمراض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة معهم، حسبما ذكر فرع جهاز الحرس البلدي في طرابلس، السبت.

وخلال الأيام الماضية، كثف مركز الرقابة على الأدوية حملات ضبط الأغذية الفاسدة، لا سيما في العاصمة طرابلس، حيث أكدت مديرية الأمن استمرار ما أطلقت عليه اسم «الحملة الوطنية للأمن الغذائي».

وجاءت محال الجزارة واللحوم، في مقدمة حملات التفتيش أيضا، فقد أغلق جهاز الحرس البلدي في طرابلس عددا من المحال التي تبيع لحوما فاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، أو أنها تقوم بفرم الأحشاء مع اللحوم المتعفنة، فضلا عن عدم الاهتمام بأدوات الفرم والجزارة، ولذلك تمت مصادرة هذه الكميات، وإحالة المسؤولين عنها إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم.

ونصح مركز الرقابة على الأعذية القصابين بضرورة الحفاظ على ماكينة فرم اللحوم نظيفة، وكذلك الامتناع عن التعامل مع المجازر المشكوك فيها، والتأكد من كون اللحوم أو الدواجن المذبوحة سليمة ولا تعاني أمراضا وأن عملية سلخها وذبحها جرت بطريقة قانونية.

المزيد من بوابة الوسط