قال ناشطون مدنيون، الإثنين، إن مكتب النائب العام أصدر أمرًا بضبط وإحضار عميد بلدية الشويرف، حسين علي القذافي، بناء على دعوى رفعوها في حقه، بتهمة تورطه في قطع إمدادات المياه عن مدينة طرابلس، ما يعد جريمة ضد الإنسانية، وفق الدعوة التي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منها.

وقال الناشط، محمد عبيد الذي تولى تسليم الدعوى إلى مكتب النائب العام، إن الدعوى حملت توقيع 20 مواطنًا، وجرى تسليمها يوم أمس الأحد، وإنه علم من مكتب النائب العام صدور أمر ضبط وإحضار الشخص المرفوع في حقه الدعوى، التي ستعمم على منافذ البلاد، حسب قوله.

وأضاف عبيد، إن الغرض من رفع هذه الدعوى هو ملاحقة الجاني قانونيًّا، بما يحمل ذلك من رسالة التمسك بتحقيق العدالة، وعدم تمكين الجناة من الإفلات من العقاب.

اقرأ أيضًا: مجموعة مسلحة تقتحم موقع النهر الصناعي بالشويرف

كانت إدارة جهاز النهر الصناعي، أعلنت في 6 أبريل الجاري، أن مجموعة مسلحة أوقفت ضخ المياه من حقول الآبار بعد اقتحام موقع الشويرف، وإجبار العاملين على غلق كل صمامات التحكم بالتدفق، وإيقاف تشغيل آبار الحقول إلى حين تحقق مطالبهم، المتمثلة في إطلاق شقيق عميد البلدية المحتجز بمدينة الزاوية شمال غرب البلاد.

وترتب على ذلك، توقف ضخ المياه إلى مدن بني وليد وترهونة وطرابلس والمناطق المجاورة لها، وتوقف إعادة ضخ المياه لمدينة غريان وبعض مدن الجبل الغربي، الذي كان مبرمجًا ضمن خطة التشغيل، حسب بيان لإدارة الجهاز بالخصوص.

اقرأ أيضًا: بلدية الشويرف تعلن سماحًا مشروطًا بعودة تدفق مياه النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس

لكن في 13 أبريل، أعلنت بلدية الشويرف السماح بعودة تدفق النهر الصناعي إلى العاصمة طرابلس ومدن الشمال الليبي، لـ«فترة وجيزة»، ولإعطاء فرصة للجهود المبذولة لإطلاق نجلهم في أسرع وقت، منتقدة في بيان منسوب لـ«مكونات الجنوب الليبي» استمرار «الإخفاء القسري» للدكتور القذافي علي القذافي المقرحي منذ الأول من أبريل الحالي، وهو في طريقه إلى طرابلس».