قال وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن «خطة الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر توريد الأسلحة لليبيا غير كافية، ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق كما تنص قرارات مجلس الأمن».

وأوضح، في الرسالة التي نشرت مقتطفات منها الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن «خطة الاتحاد الأوروبي تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا، والتي تؤكد التقارير تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم حفتر»، حسب قوله.

وأشار سيالة إلى أن «حكومة الوفاق التزمت بالقرارات الدولية كافة ودعت مرارا لتطبيق قرارات مجلس الأمن ومعاقبة الدول الداعمة العدوان على العاصمة طرابلس»، منوها إلى أن «حكومة الوفاق تؤكد حقها المشروع في الدفاع عن ليبيا وأرضها وحماية مواطنيها بما يتطلبه ذلك من تحالفات علنية وفق القوانين الدولية وعبر القنوات الشفافة».

اقرأ أيضا: «إيريني» في ليبيا.. مهمة أوروبية جديدة رغم «جائحة كورونا»

والثلاثاء الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق «إيريني» لكنه أشار إلى أنها مخصصة لمراقبة توريد الأسلحة بحريا؛ وهو ما دفع حكومة الوفاق لإعلان تحفظها على المهمة بدعوى أنها أغفلت الرقابة على «عمليات تسليح» قوات القيادة العامة.

إلا أن ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية، محمد سيالة، أن المهمة الأوروبية ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي عبر الأقمار الصناعية، حسب الناطق الرسمي باسم «خارجية الوفاق»، محمد القبلاوي.