عبر نشطاء وحقوقيون عن دعمهم مبادرة المجلس الأعلى للقضاء بالنظر الفوري والسريع في ملفات القضايا الجنائية والإفراج عن كل مَن لا يشكل الإفراج عنه خطرًا، في ظل سرعة انتشار وباء «كورونا».

وحمل بيان صادر عن تحالف المساعدة القانونية وعدد من المنظمات غير الحكومية والناشطين الحقوقيين، «وزارتي العدل في الغرب والشرق المسؤولية المباشرة في حال عدم مسارعتها بتنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء، ووضع خطة تنفيذية بصورة فورية».

ودعا البيان الموقَّع من 15 ناشطًا وحقوقيًّا «السلطات الليبية إلى القيام بالتزاماتها التعاهدية الدولية وبالآليات المقررة لحماية السجناء،التي تفرض عليها ضمان سلامتهم سواء المحبوسين احتياطيًّا أو المحكومين، وفي مقدمتهم النساء والأطفال المصاحبون لهم والأحداث المودعون حاليًّا في سجون البالغين».

اقرأ أيضًا.. بالصور: تعقيم سجن «الجديدة رجال» للوقاية من «كورونا»

وفي التاسع عشر من مارس الجاري، دعا المجلس الأعلى للقضاء في رسالة رسمية إلى المحاكم والجهات القضائية بـ«النظر الفوري والسريع لملفات القضايا الجنائية، والإفراج عن كل مَن لا يشكل الإفراج عنه خطرًا».

واستثنى كتاب المجلس الأعلى للقضاء «الموقوفين على ذمة القضايا الخطيرة كالقتل والإرهاب وجلب المخدرات»، على أن يكون «قرار الإفراج ملحقًا بشرط الكشف الطبي قبل تنفيذ القرار عن الموقوف».