قال رئيس اللجنة البرلمانية لأمن الجمهورية الإيطالية «كوباسير»، رافائيلي فولبي، إنه يجب «الإفصاح وبوضوح عن قواعد الاشتباك الخاصة» بالمهمة الأوروبية المرتقبة لمراقبة منع توريد الأسلحة في ليبيا.

وأوضح فولبي أن المهمة الأوروبية الجديدة تتجاوز مهمة «صوفيا» البحرية، لافتا إلى أنه سيكون من بين مهامها الرئيسية مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

اقرأ أيضا دي مايو يؤكد ضرورة منع دخول الأسلحة إلى ليبيا جوا وبحرا وبرا

وفيما يخص العلاقات بين فرنسا وإيطاليا والأزمة الليبية، أشار فولبي إلى القمة الحكومية الثنائية التي انعقدت في مدينة نابولي جنوب إيطاليا الأسبوع الماضي، قائلا: «آمل أنه في إطار الاجتماع الذي عُقد في نابولي بين إيطاليا وفرنسا، تم تحديد نمط وقدرة التدخل».

وفي 17 فبراير الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على إطلاق مهمة بحرية جديدة في المنطقة الواقعة شرق ليبيا؛ لمراقبة تطبيق حظر دخول الأسلحة إلى البلاد، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجع الخطوة حركة المهاجرين، حسب «فرانس برس».

وكانت القمة الحكومية الخامسة والثلاثون لإيطاليا وفرنسا دانت في 27 فبراير الماضي «التدخلات الخارجية وانتهاك الحظر الأممي على الأسلحة في ليبيا، واستخدام الميليشيات الأجنبية والمرتزقة، والهجمات على السكان والبنية التحتية المدنية، واستخدام الموارد المحلية كأداة للحرب أو كمصدر لتمويل الميليشيات».

وأكد البيان الختامي للقمة أنه لا حل عسكريا للصراع الليبي، وأعربت فرنسا وإيطاليا عن «تأييدهما بقوة المسار الذي حدده مؤتمر برلين» للتوصل إلى حل سلمي للنزاع، بقيادة الأمم المتحدة واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.