دي مايو يؤكد ضرورة منع دخول الأسلحة إلى ليبيا جوا وبحرا وبرا

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، ضرورة «منع دخول الأسلحة إلى ليبيا جوًا وبحرًا وبرًا» بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وفي معرض أجابته على أسئلة لأعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي، أمس الخميس، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن دي مايو قوله إن الاتحاد الأوروبي وافق، الإثنين الماضي، على مهمة جوية - بحرية جديدة ترتكز على احترام حظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

اقرأ أيضا دي مايو: وقف توريد الأسلحة قد يضيف مهمة أخرى للبعثة الأوروبية إلى ليبيا

ولفت إلى اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي على أن عملية «صوفيا لا تستطيع تلبية مهمة منع دخول الأسلحة إلى ليبيا»، وأشار إلى أنه لوقف مزيد عمليات المغادرة المحتملة للمهاجرين وانتشار الإرهاب في الأراضي الليبية، «نحتاج إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهو ما يتعين منع دخول الأسلحة جوًا وبحرًا وبرًا» إلى هناك.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية إنه لهذا الغرض «أنشأنا مهمة جديدة، بتفويض حصري يسير في اتجاه منع دخول الأسلحة، من خلال المراقبة الجوية والبحرية»، وكذلك أيضًا، إذا وافقت الأطراف الليبية، مراقبة الحدود البرية، فضلًا عن «مواصلة تدريب خفر السواحل الليبي والمضي قدمًا لتحقيق أهداف التصدي لمهربي البشر».

وبخصوص فرضية قيادة إيطالية للمهمة الأوروبية الجديدة، قال دي مايو، «سنذكرهم (الأوروبيين) بأن مقر وقيادة بعثة صوفيا في إيطاليا. وليس من قبيل الصدفة، في اعتقادي، أن المرحلة الأولية-التقنية للمهمة الجديدة قد عُهِدت إلى القيادة السابقة لعملية صوفيا».

.. وأيضا: توافق أوروبي على مهمة مراقبة بحرية جديدة شرق ليبيا لمنع وصول الأسلحة

وفيما يتعلق بوضع وقف إطلاق النار في ليبيا، قال الوزير الإيطالي من «الواضح والجلي أن الهدنة ضعيفة»، وأضاف «لا نزال نسميها هدنة؛ لأن الطرفين لم يتقدما من مواقعهما».

وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا، الإثنين الماضي، على إطلاق مهمة بحرية جديدة في المنطقة الواقعة شرق ليبيا؛ لمراقبة تطبيق حظر دخول الأسلحة إلى البلاد، رغم اعتراضات بعض الدول التي تخشى من أن تشجع الخطوة حركة المهاجرين، حسب «فرانس برس».