دعا وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، إلى ضرورة أن  يكون لليبيا دورًا محوريًا في إدارة ومتابعة ما تحققه الأموال والأصول الليبية في الخارج من عوائد لا يشملها القرارات الدولية الصادرة بشأن تجميدها، وطالب بضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا في المحافظة على هذه الأموال.

وقال سيالة خلال كلمته في اجتماعات الدورة العادية السادسة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الجمعة، إن «هذه القرارات أبعدت الدولة الليبية عن مراقبة هذه الأموال والإشراف عليها، موضحًا أن هذه الأموال «تم إيداعها من قبل القنوات الرسمية في إطار تنفيذ سياسة ليبيا للاستثمار في الخارج»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا سيالة يصل إلى أديس أبابا لحضور الدورة الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

وأضاف سيالة أن هذه الأموال «كان من المفترض أن تكون محصنة من أي تهديد بموجب القرارات الدولية»، وطالب بـ« الاستفادة من عوائد هذه الأموال داخليًا في دعم الاقتصاد الوطني والعملة»، وجدد دعوته لأن يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا في المحافظة على هذه الأموال وما تدره من عوائد خاصة تلك الموجود في بريطانيا.

وأوضح وزير الخارجية أن بريطانيا تسعي -متجاهلة كل القرارات الدولية- «لاستصدار تشريع من مجلس العموم لاقتطاع جزء من هذه الأموال لسداد تعويضات عن أحداث لم يكن الشعب الليبي مسؤولًا عنها، وتم تسويتها سابقًا». 

.. وأيضا «الليبية للاستثمار» تبحث آلية العمل الموحد في ملف الأرصدة المجمدة

وأشار إلى أن ليبيا تقدمت بطلب لمجلس الأمن الدولي لتعديل قراره الذي جمد بموجبه الأموال والأصول الليبية في الخارج، بحيث «يعطي ليبيا ومؤسساتها الاستثمارية حق إدارة الأموال والأصول دون فك التجميد عليها، وذلك لتحقيق الغرض الأساسي وهو مصلحة الشعب الليبي صاحب هذه الأموال».

وشدد سيالة على أن «سلب (ليبيا) حق الإدارة ساهم بشكل كبير في انخفاض العوائد»، وطالب الدول الأفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي بدعم هذا الطلب.

وكان مجلس الأمن قرر في فبراير 2011 تجميد أصول النظام الليبي الراحل، مستندًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتضمن القرار منع عائلة معمر القذافي والمقربين من نظامه من السفر، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.