«الليبية للاستثمار» تبحث آلية العمل الموحد في ملف الأرصدة المجمدة

جانب من اجتماعات المؤسسة الليبية للاستثمار، 22 يناير 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، مع رؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامين وعدد من مدراء إدارات الاستثمارات الخارجية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، آليات العمل الموحد للمؤسسة وشركاتها التابعة في متابعة الأموال المجمدة.

ويأتي الاجتماع في إطار التحضيرات للاجتماعات مع فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا والهادف إلى حماية أصول واستثمارات المؤسسة وتفادي أية آثار سلبية قد تنشأ من استمرار التجميد على بعض من هذه الأصول وذلك في إطار نظام العقوبات، حسب بيان منشور على صفحة الموسسة على موقع «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

اقرأ أيضا «الليبية للاستثمار» تبحث مع السفير الأميركي ملف الأرصدة المجمدة بالخارج

وأشار البيان إلى أن المؤسسة نجحت في تنفيذ مراحل متقدمة من إستراتيجيتها الهادفة لتعزيز الشفافية والإصلاح الإداري و الحوكمة، ولفت إلى أن المؤسسة وشركاتها التابعة لا تسعى إلى طلب رفع التجميد، وإنما كمرحلة أولى تهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي وتحسين جودة التقارير والامتثال لمبادئ «سانتياغو» المعتمدة في صناديق الثروة السيادية العالمية. وأوضح أن المؤسسة تطلب تطبيق نظم جزاءات ذكية وإدخال كل الضمانات الممكنة بما يكفل حماية أصولها من آثار التجميد.

وكان مجلس الأمن قرر في فبراير 2011 تجميد أصول النظام الليبي الراحل، مستندًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتضمن القرار منع عائلة معمر القذافي والمقربين من نظامه من السفر، وحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأعلنت المؤسسة في ديسمبر تضررها من الحجز على بعض أصولها في فرنسا لصالح مجموعة الخرافي الكويتية، وخاطبت «إدارة قضايا الدولة، واللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رقم 502 لسنة 2019» لمتابعة الأحكام الصادرة على أصول الدولة الليبية بالخارج، لإيجاد الحلول المناسبة بالخصوص.

جانب من اجتماعات المؤسسة الليبية للاستثمار، 22 يناير 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
جانب من اجتماعات المؤسسة الليبية للاستثمار، 22 يناير 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

المزيد من بوابة الوسط