دعت مندوبة فرنسا لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة أن تتحول نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 19 يناير الجاري إلى «قرار دولي قابل للتنفيذ»، كما شددت على ضرورة الخروج من «منطق القوة العسكرية والحرب بالوكالة».

وقالت المندوبة الفرنسية في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن «مؤتمر برلين يجب أن يتبع بأعمال»، وأن «مجلس الأمن يجب أن يرسل رسالة موحدة لكل الأطراف الليبية». مشددة على أن «هذا القرار الذي يجب أن يصدره المجلس يمثل دعما قويا لا لبس فيه للجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة».

كما شددت على أن «القرار يجب أن يكون حقيقيا وقابلا للتنفيذ، ويشمل الرقابة على وقف إطلاق النار ومراقبة خرق الحظر على السلاح»، داعية إلى ضرورة الخروج «من منطق القوة العسكرية والحرب بالوكالة».

وأعربت المندوبة الفرنسية عن قلقها «خاصة من تزايد أعداد المقاتلين السوريين» الذين تتهم فرنسا تركيا بنقلهم إلى ليبيا، وفق ما أعلنه الرئيس إيمانويل ماكرون في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الأربعاء.

وطالبت المندوبة الفرنسية كذلك بضرورة أن تنضم دول جوار ليبيا (مصر والجزائر) إلى لجنة المراقبة المعنية بتنفيذ نتائج مؤتمر برلين، داعية الأطراف الليبية إلى أن «تعمل بشكل مسؤول»، منوها إلى أن فرنسا تنتظر الانضمام إلى اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) التي لم يتبين موعد اجتماعها رغم إعلان المبعوث الأممي أنها ستجتمع يوم 28 يناير في جنيف.

ورأت المندوبة الفرنسية أن «إعادة استئناف الحوار» بين الليبيين «يجب أن يتم بمساعدة الاتحاد الأفريقي» التي أشادت بمبادرتها بشأن الأزمة الليبية التي أعادت التأكيد على ضرورة «أن تجد حلا سياسيا يسمح بتحقيق طموحات الليبيين».