أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنه ينسق حاليا للاستقرار على «إستراتيجية 2020 » لمكافحة العنف المبني على النوع الاجتماعي في ليبيا، موضحا أن التنسيق يتم بحضور 35 ممثلا من وزارات الشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة والعدل بحكومتي الوفاق والموقتة، والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

وقالت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان، برانجير بويلي يوسفي، إن الصندوق يواصل الاستثمار بكثافة من أجل «ضمان تعزيز الاستجابة لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي في ليبيا»، داعية منظمات المجتمع المدني والسلطات الليبية إلى مواصلة تقديم المساعدة للصندوق لتحقيق أهداف، حسب صفحة الصندوق على موقع «فيسبوك» اليوم الأربعاء.

كما دعت إلى زيادة التمويل من قبل «الشركاء الدوليين والحكومة الليبية لمنع حالات العنف»، مشيرة إلى ضرورة التنسيق لتهيئة بيئة مؤسسية توفر الخدمات الأساسية للوقاية من العنف وحماية النساء والرجال.

وأكد الصندوق شعوره بالقلق بسبب تغطية 10٪ فقط من متطلبات التمويل للعام 2019، مشددا على أن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم في العام 2020.

وأشار إلى «الحاجة إلى التخطيط متعدد السنوات لما بعد عام 2020 في مجالات وضع البيانات وإضفاء الطابع المؤسسي على الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي والوقاية منه»، داعيا مختلف الوزارات إلى الاستثمار من أجل تعزيز قدراتها الفنية لتحقيق أهدف الصندوق.