قررت وزارة المالية بحكومة الوفاق، حجب نسبة 2.5% من الاستقطاعات الضمانية التي تحال إلى صندوق الضمان الاجتماعي، كإجراء احترازي لحين حصر الإدارات المختصة بالوزارة، قيم تلك الاستقطاعات لسنوات مالية ماضية.

وقالت الوزارة إن جزءا من تلك الاستقطاعات لا يتم استخدامه للأغراض المحددة لها حسب القانون واللوائح المنظمة، وفق بيانها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن نسبة 2.5% محددة نظير خدمات طبية أساسية، والمفترض قانونا أن يحيلها الصندوق إلى وزارة الصحة، إلا أنه يتصرف فيها «في غير الأوجه المحددة»، حسب البيان.

وذكرت أنه ستتم إعادة النظر في الاستقطاعات نظير الرعاية الصحية النوعية، والتي تعد أحد أسباب العجز بالمعاشات الأساسية؛ لـ«عدم التزام الصندوق بالتشريعات المنظمة لتلك الاستقطاعات، وكذلك نسبة 1%‎ دعم المعاشات الأساسية».