عدّد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، خالد مازن، أربعة تحديات تواجهها ليبيا والجزائر التي وصفها بـ«الكبيرة والجسيمة»، في أعقاب اجتماع خصص لدراسة سبل تنفيذ اتفاقات التعاون الأمني الثنائي و مكافحة الجريمة والمخدرات بين الجانبين.

وأوضح مازن في اجتماع مع نظيره الجزائري محمد أمين الدرامشي، مساء الثلاثاء بالجزائر أن الجانبين حريصان على «ضمان استقرار البلدين والتعاون في كافة المجالات التي ستسهم في تحقيق الأمن».

وأضاف «أننا نبحث في كيفية تفعيل الاتفاقات الأمنية، لأن التحديات التي تواجهنا وتواجهكم كبيرة وجسيمة منها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة البشر والهجرة الشرعية».

اقرأ أيضًا.. فتحي باشاغا: التطورات في المنطقة تفرض تفعيل التعاون الأمني بين الجزائر وليبيا

وأعرب مازن عن أمله في أن يكون اجتماع الجزائر «مثمرًا وبناءً، وننجز تقدمًا ملموسًا ونمضي قدمًا لتحقيق ما هو مطلوب منا... مما يؤدي في النهاية إلى استقرار بلداننا».

من جانبه، أكد الأمين العام للداخلية الجزائرية، محمد الأمين درامشي، تأكيده لنظيره الليبي خلال انعقاد اللجنة الأمنية المشتركة «استعداد الداخلية لتكثيف الدورات التكوينية والتدريبية لفائدة عناصر الشرطة الليبية حيث تبقى مدارس التكوين الجزائرية مفتوحة».

وأوضح أن المجالات التي تعرضها الجزائر على ليبيا تتعلق بـ«تكوين قاعدي متخصص على غرار التكوينات التي دأبت الجزائر على تنظيمها لفائدة بلدان عديدة وفي مجالات متنوعة كالمرافقة وتأمين المواكب والتحقيقات والعمليات الخاصة وغيرها». كما يشمل ذلك مجال التكوين والتدريب في مجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى «تشجيع تبادل الخبرات والزيارات والتجارب الناجحة». 

وأكد أن هذا الاجتماع يخصص لـ«استكمال المشاورات» التي تمت مباشرتها خلال زيارة وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا إلى الجزائر الأسبوع الماضي، ويهدف إلى «وضع الركائز الكفيلة بدفع التعاون في شقه الأمني في ظل الظروف والتحديات الراهنة التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا بصفة عامة وانعكاساتها على استقرار البلدين وسكينة مواطنيهما».

اقرأ أيضًا.. الجزائر تنفي تصريحات منسوبة إلى رئيس حكومتها نشرتها «داخلية» الوفاق

وذكر الدرامشي بتوقيع البلدين على اتفاق أمني في أغسطس 2001، وتم الاتفاق على تحيينه خلال انعقاد الدورة الثانية للجنة الأمنية المشتركة في فبراير 2012 «ليتماشى مع المعطيات والتحولات الجديدة» التي عرفتها ليبيا وهو ما دعت إليه كذلك اللجنة الكبرى المشتركة للبلدين في ديسمبر 2013 بطرابلس، بالإضافة إلى وجود مشروع اتفاقية ثنائية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والذي تمت دراسته من قبل الجزائر مع «اقتراح إضافات تم تبليغها للجانب الليبي في يوليو 2014».

وأعرب عن أمله أن يتم التوصل خلال هذا الاجتماع إلى «توافق في الرؤى حول مآل هذه الاتفاقيتين والخروج بجملة من الإجراءات الملموسة التي من شأنها أن تؤسس لتعاون أمني وثيق وتنسيق محكم بين الأجهزة المختصة في كلا البلدين».