نفت الحكومة الجزائرية، انحيازها لأي أحد من أطراف الصراع في ليبيا، ردا على تصريحات وصفتها بـ«الخاطئة والمضللة للرأي العام»، منسوبة إلى الوزير الأول (رئيس الوزراء) نورالدين بدوي خلال استقباله المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا.

وحسب وزارة الخارجية الجزائرية فإن «الموقف الرسمي الثابت والمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية تقضي باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم الأربعاء، عن مصدر بالوزارة تأكيده «عدم وجود بديل للحل سياسي للأزمة في ليبيا ومسؤولية الجزائر كدولة جارة وشقيقة لليبيا».

وذكر المصدر أن «الجزائر رافعت دوما من أجل أجندة وحيدة لإنجاح مسار السلم»، وأن تسوية الأزمة الليبية «لا يمكن أن تتأتى إلا من الشعب الليبي نفسه بعيدا عن كل تدخل أجنبي ومن خلال حوار شامل».

اقرأ أيضا: فتحي باشاغا: التطورات في المنطقة تفرض تفعيل التعاون الأمني بين الجزائر وليبيا

وجاء رد الخارجية الجزائرية على خلفية تناقل وسائل إعلام دولية تصريحات عن بدوي خلال استقباله المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا خلال زيارته الجزائر العاصمة الإثنين الماضي.

وتبين أن مصدر المعلومات بيان نشر عبر صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوفاق يوم 8 يوليو الجاري جاء فيه أن بدوي «دعا الاتحاد الأفريقي للكشف عن الدول التي تزعزع الاستقرار في ليبيا ويسميها بأسمائها».

ونقلت عن رئيس الحكومة الجزائرية كذلك قوله، إن المشير خليفة حفتر «لا يمثل شيئا أمام قداسة وعظمة ليبيا وأهميتها إقليميا ودوليا. ومشيرا على أنه لابد للأمم المتحدة أن تصدر بياناً بشأن الظرف الحالي الذي تمر به ليبيا جراء محاولة السيطرة على العاصمة طرابلس».

ويأتي نفي الجزائر ليؤكد رفضها محاولات توريطها في الاصطفاف إلى جانب واحد من طرفي الصراع الليبي باعتبار أن الأمر يعد تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية.

وكان باشاغا قام بزيارة مفاجئة إلى الجزائر، التقى خلالها رئيس الحكومة ووزير الداخلية وبعض المسؤولين ضمن مساعي المجلس الرئاسي لإحياء اتفاقات أمنية بين البلدين في خضم تطورات حرب العاصمة.