أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأربعاء، قرارًا بضم فئات جديدة في الجهاز الإداري للدولة في منظومة التأمين الصحي، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين.

ونص القرار الذي حمل رقم (531) لسنة 2019 بإعادة تنظيم التأمين الصحي، على خضوع «جميع الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والعاملين في أجهزة الإدارة المحلية والعاملين في الهيئات والمؤسسات، والمصالح والمجالس والمراكز والأجهزة العامة وسائر الجهات العامة الأخرى (رجال القضاء والنيابة العامة والشرطة وحرس الجمارك والحرس البلدي)».

كما تضمن القرار إخضاع «منتسبي الجيش الوطني والأمن العام، وجميع العاملين في القطاع الخاص بالشركات الوطنية والأجنبية، والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، والأرامل والأيتام ومَن لا ولي له من ذوي الاحتياجات الخاصة كالأطفال والعجزة والمسنين والمعوقين ومحدودي الدخل، ومَن لا دخل لهم، وأي فئة أخرى بقرار من مجلس الوزراء».

كما نص القرار على «شمول الأجانب المقيمين في ليبيا من المتعاقد معهم للعمل في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الأشخاص غير الليبيين المقيمين في ليبيا».

اقرأ أيضًا.. المصرف المركزي: معدل التضخم بالسالب في يناير وفبراير تأثرًا بتراجع أسعار العملات الأجنبية

وحدد القرار، تبعية المجلس الأعلى للتأمين الصحي لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته مندوبين عن كل من وزارات الصحة والاقتصاد والصناعة والمالية والتخطيط، والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، وصندوق التأمين الصحي العام، وغرفة التجارة والصناعة، واتحاد المصحات الخاصة.