عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعه العادي الثالث للعام 2019 برئاسة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وحضور أعضاء المجلس الرئاسي، عبدالسلام كاجمان وأحمد معيتيق وأحمد حمزة، والعضو المقاطع فتحي المجبري، ووزراء الحكومة بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أطلع في مستهل الاجتماع الحاضرين على آخر المستجدات والتطورات السياسية على الصعيد المحلي.

وأوضحت إدارة التواصل والإعلام أن مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني «عكف إثر ذلك على مناقشة بنود جدول الأعمال المتضمن عديد المذكرات المحالة من قِبل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة».

وأضافت أن مجلس الوزراء «أقر تشكيل لجنة برئاسة وزير التعليم وعضوية كل من وزارات المالية والعمل والدفاع والخارجية بشأن دراسة المقترح المقدم من وزارة الدفاع المتعلق باللائحة الجديدة للدراسة في الداخل والخارج».

وقالت إن مجلس الوزراء «شكل لجنة برئاسة عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد وعضوية وكلاء وزارات المالية والدفاع والتخطيط المواصلات، والمستشار المالي لرئيس المجلس بشأن دراسة المقترح المقدم من وزير المواصلات المتضمن النسخة المعدلة من الميزانية التقديرية لخطة تطوير خدمات الملاحة الجوية».

كما «أحال المجلس تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزير المواصلات رقم (20) لسنة 2018 بشأن إعادة النظر في الأسعار النمطية المعمول بها في مجال مشروعات الطرق والجسور للجنة برئاسة وكيل وزارة المواصلات وعضوية وكلاء وزارات التخطيط والاقتصاد ومندوب عن نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والمستشار المالي لرئيس المجلس لدراسة تقرير اللجنة واقتراح مايلزم»، وفق إدارة التواصل والإعلام.

وكلف مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالسلام كاجمان، متابعة اللجنة المشكلة من وزارة المالية المكلفة مراجعة الهيكل التنظيمي لمصلحة أملاك الدولة مع الأخذ في الاعتبار ملاحظات وزارة الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات.

وفي نفس الإطار قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع تعديل الهيكل التنظمي لجهاز تنفيذ الطرق السريع إلى لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون هيكلة المؤسسات وعضوية وكلاء وزارات المالية والخارجية والمواصلات والزراعة لدراسة المقترح.

وأشارت إدارة التواصل والإعلام إلى أن مجلس الوزراء «تدارَس مشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الانتقالية المحال من قبل وزير العدل، وقرر بشأنه تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون»، و«وافق على مقترح لوزارة التعليم بشأن المجلس الأعلى للتعليم العالي والبحث العلمي».