قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة إنه لن يحدد موعدًا لعقد الملتقى الوطني إلا «عندما ينضج الأمر ويريد الليبيون أنفسهم التفاهم»، موضحًا أن الملتقى هدفه التأكيد على توافق الليبيين بشأن الانتخابات والاستحقاقات السياسية المقبلة.

وأضاف، خلال مقابلة أجراها مع قناة «ليبيا» الفضائية بثت مساء اليوم الأربعاء، آمل أن تحدث غدًا.. أتمنى غدًا إجراء الانتخابات البلدية والرئاسية والنيابية، لكن عملي يقوم على تأمين الشروط على نجاح هذه الانتخابات... عندما ينضج التفاهم للخروج من المرحلة الانتقالية سينعقد المؤتمر».

وأكد سلامة في حديثه أن أحد الأهداف الأساسية للملتقى الوطني هو التوصل إلى مرحلة الانتخابات، لكنه شدد على ضرورة أن «يلتزم الليبيون بما يتفقون عليه في الملتقى»، وقال ردًّا على سؤال بشأن خطته البديلة في حال فشله: «دعونا نعمل أولاً... الهدف هو إجراء الانتخابات، ولذلك نسعى إلى تفاهم حتى تنجح الانتخابات».

وردًّا على  وصف المؤتمر الوطني بأنه «انقلاب» على المؤسسات الشرعية، علق سلامة قائلاً: «المؤتمر الوطني ليس انقلابًا على أحد»، وأضاف مازحًا: «شايفة شكلي انقلابي... شعري شاب ماعدش عندي قدرة على الانقلابات»، ثم تابع مؤكدًا: «المؤتمر ليس جسمًا جديدًا يضاف إلى الأجسام السياسية القائمة.. لكنه تفاهم حول الخروج من المرحلة الانتقالية.. ولا أنتظر إجماعًا، لكن يجب أن يكون هناك رأي غالب في القضايا السجالية...».

وأضاف أن «الملتقى مكان لإعلان وتحصين هذا التفاهم لكي يتمكن المجتمع الدولي من دعم هذا التفاهم...».

وبشأن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها منذ سبتمبر 2018، رأى سلامة أن حزمة «الإصلاحات النقدية» التي شرع المصرف المركزي في تطبيقها قبل أكثر من ثلاثة أشهر «غير كافية»، ونوه إلى أن «هناك ثلاثة إجراءات مهمة» أخرى ينبغي المضي في تنفيذها.

وتابع: «أمر بنفسي على عدد من المصارف وأتابع سعر صرف العملة يوميًّا وأرى أن هناك تحسنًا.. صحيح أن الإجراءات غير كافية ونريد أكثر من ذلك.. نريد توحيد المصرف المركزي واجتماع المجلس لتحديد سعر صرف العملة وإعادة النظر في عدد كبير من الإجراءات الاقتصادية».

سلامة: لسنا طرفًا في الأزمة ونتواصل مع حفتر بخصوص الحل السياسي

وذكر المبعوث الأممي أنه «من أصل 20 إجراءً اقتصاديًّا لم تنفذ الحكومة غير قرارين فقط، نريد اتخاذ الـ18 قرارًا الباقية وإلا يبقى كل شيء هشًّا»، مؤكدًا أن البعثة الأممية تستعجل حكومة الوفاق الوطني في اتخاذ تلك القرارات اللازمة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية.