نظم التجمع الوطني بفزان، اليوم السبت، في مدينة سبها ورشة عمل حول «آلية تشكيل القائمة الانتخابية» إلى جانب «التحديات التي تواجه المجلس البلدي القادم»، بعد أن أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية فتح باب التسجيل والترشح لانتخابات مجالس البلديات المنتهية ولايتها القانونية.

وقال المدير التنفيدي للتجمع الوطني بفزان عبدالناصر الشريف لـ«بوابة الوسط» إن الهدف من الورشة «هو تحديد ومعرفة الصعوبات التي تواجه الناخبين والمترشحين لعضوية المجلس البلدي، إلى جانب استكشاف التحديات التي توجه عمل المجلس البلدي القادم وترسيخ التوعية بأهمية المجلس البلدي لدى المواطن».

وأضافت الناشطة الاجتماعية سعاد العزومي لـ«بوابة الوسط» أن انتخابات المجلس البلدي «مسؤولية كبرى، وعلى المواطن تحمل هذه الأمانة، خصوصًا أن مدينة سبها عانت كثيرًا من تردي الخدمات وسوء الأوضاع الأمنية».

ونبهت العزومي إلى أنه «من خلال الاستحقاق القادم لانتخاب المجلس البلدي على كل مواطن ومواطنة إحداث تغيير كامل من خلال اختيار أعضاء لهم كفاءة وخبرة وقدرات تسهم في تحقيق الاستجابة لمطالبهم، وتوفير خدمات أفضل وجيدة لهم».

وأوضح المحاضر في الورشة الدكتور أبوعزوم اللافي لـ«بوابة الوسط» أن أهمية الورشة «تكمن في توضيح النظم الانتخابية وكيفية إعداد قوائم انتخابية متنوعة تعكس التركيبة الاجتماعية، وتعكس التخصصات العلمية وتوعية الناخبين بكيفية التعرف على قدرات المترشحين والتمييز بينهم، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه المجلس البلدي في المستقبل، خاصة أن الكثيرين يرغبون في الترشح للانتخابات البلدية دون دراية بحجم التحديات والفرص».

وبين رئيس اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي سبها إبراهيم زيد لـ«بوابة الوسط» أن «هناك عديد التحديات التي تواجه انتخاب المجلس البلدي بسبها تتمثل في الصعوبات المالية للعملية الاتخابية والإمكانات اللازمة لإدارتها، إلى جانب مشكلة نظام القائمة الذي عدِّل مؤخرًا في قانون الانتخاب».

ونبه زيد إلى أن النظام الانتخابي عن طريق القائمة «يمكن أن يتفق المواطنون على أشخاص لديهم الخبرة والكفاءة والنزاهة» إلا أنه «ربما يجري توظيفه من القبيلة، وتتوغل فيه وتصبح قائمة قبلية صرف، وهو ما قد ينتج مجلسًا بلديًّا قبليًّا يسيِّر مصلحة القبيلة إلى جانب التحدي الأكبر المتمثل في الوضع الأمني في مدينة سبها».

وشدد الناشط القانوني السنوسي علي بركة لـ«بوابة الوسط» على ضرورة «تعديل القانون الانتخابي للمجالس البلدية، بحيث يتضمن مقعدًا ثابتًا للمكونات الاجتماعية مثل المرأة وذوي الإعاقة والمكونات الثقافية في عضوية المجلس البلدي لأن المكونات الثقافية في ليبيا نسبتها قليلة بإجمالي عدد السكان، وبالتي لا يستطعيون الحصول على مقعد»، مطالبًا أيضًا «مقعدًا للمناطق التي توجد بها المكونات الثقافية مثل التبو والطوراق».

يشار إلى أن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا أعلنت، الأسبوع الماضي، انتهاء الولاية القانونية لـ76 مجلسًا بلديًّا، معلنة فتح باب التسجيل للناخبين والمترشحين عن طريق الرسائل النصية للهاتف المحمول.