قالت وزارة الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني إن قرار المجلس الرئاسي رقم (1592) لسنة 2018، استثنى طلبات شراء النقد الأجنبي المقدمة قبل 19 سبتمبر الماضي من أحكام المادة الثامنة من قرار المجلس رقم 1300 لسنة 2018.

واعتبرت  الوزارة أن هذا القرار هو «تصحيح لقرار الرئاسي رقم  1300 لسنة 2018 الذي ينص في مادته الثامنة على سريانه بأثر رجعي وبتطبيقه على الطلبات التى لم يجر البت فيها من قبل المصرف».

ولفتت الوزارة إلى أن «المادة الثامنة من القرار رقم  1300 لسنة 2018 منافية للعدالة ولكل القوانين في العالم، إذ جرت العادة أن تسري القوانين أو القرارات بأثر فوري لاحق».

 ضوابط «المركزي» لاستعمال النقد الأجنبي في فتح الاعتمادات المستندية

وأكدت الوزارة، في بيانها الذي نشرته على صفحتها بـ«فيسبوك»، أن الطلبات التي «قدِّمت بعد تاريخ 19 سبتمبر 2018  يسري عليها قرار السعر الجديد».