أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة لمراقبة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في طرابلس بناءً على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 4 سبتمبر واتفاق تعزيزه الموقع في 9 سبتمبر الجاري.

ونصت المادة الأولى من قرار المجلس الرئاسي رقم (1286) لسنة 2018، على أن «تشكل لجنة تحت مسمى (لجنة المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار) برئاسة آمر مركز العمليات المشتركة طرابلس الكبرى، والتي تضم في عضويتها كلًا من مدير أمن طرابلس ومدير أمن قصر بن غشير ومندوب عن وزارة الحكم المحلي ومندوب عن جهاز المخابرات الليبية ومندوب عن جهاز المباحث العامة ومندوب عن إدارة الاستخبارات العسكرية».

وحددت المادة الثانية أربع مهام اللجنة تتمثل في «1- الإشراف على الامتثال لوقف إطلاق النار. 2- تشكيل فرق لمراقبة التحقق من وقف إطلاق النار والتنسيق بينها. 3- الفصل في الانتهاكات التي يتم الإبلاغ عنها والتوسط لحل النزاعات وتيسير تسوية المنازعات التي يتعذر حلها محليًا من قبل فرق المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار. 4- تقديم المشورة للقائد الأعلى للقوات المسلحة ورفع التقارير كلما دعت الحاجة».

ومنحت المادة الثالثة من القرار للجنة حقّ الاستعانة «بمن تراه مناسبًا لتسهيل القيام بمهامها ولها أن تستعين بخبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وطلبت المادة الرابعة من القرار من اللجنة العمل «على تخصيص أرقام هاتفية معلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة لتسهيل التواصل معها من قبل الجهات العامة والمواطنين للإبلاغ عن أي خروقات لوقف إطلاق النار».