اعتبر التكتل الاتحادي الوطني «الفيدرالي»، إن قرار القيادة العامة للجيش بتسليم الحقول والموانئ بمنطقة الهلال النفطي، إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة يعد «مكسبًا تاريخي يعيد الأمور إلى نصابها».

وقال التكتل في بيانٍ تلقته «بوابة الوسط»، الثلاثاء، إن أعضاء مجلس النواب عن «إقليم برقة عليهم الوقوف في وجه المؤامرة التي تُحاك بخبث داخل المجلس لتمرير مسودة كشلاف»، مضيفًا أن قرار الجيش يجب «الوقوف خلفه ودعمه لأن المظالم التاريخية والتغول والمغالبة والتهميش والإقصاء التـي حاقت بهذا الإقليم منذ عقود لم تترك له خيارًا آخر غير هذا الخيار».

وأرجع الناطق باسم القيادة العامة للجيش العميد أحمد المسماري القرار، إلى أن «المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر وتعقد اتفاقيات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه»، منبها إلى أن «القرار اتخذ بعد تشاور بين قادة القوات المسلحة وبعد دراسة الموضوع من كافة النواحي وبعد التقارير المختلفة التي أكدت أن الإرهابيين ينفق عليهم من أموال النفط الليبي».

إلا أن المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس قالت في بيان إنّ «القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا». واعتبرت أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط في البيان الصادر ردا على قرار القيادة العامة «الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية»، قائلة «لن يتم تكريم هذه العقود وستتخذ المؤسسة جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها».