قالت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس إنّ «القيادة العامة لا تتمتع بأي سلطة قانونية تمكّنها من السيطرة على صادرات النفط في ليبيا»، وذلك بعد ساعات من إعلان القيادة العامة للجيش عن تسليم المنشآت النفطية إلى مؤسسة النفط التابعة للحكومة الموقتة.

واعتبرت، في بيان صحفي، أنّ أي محاولة للقيام بذلك تعتبر تجاوزا واضحا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقانون الليبي المحلي وقانون العقوبات»، وحذرت «الشركات من الدخول في عقود لشراء النفط من المؤسسات الموازية»، قائلة «لن يتم تكريم هذه العقود وستتخذ المؤسسة جميع الإجراءات القانونية المتاحة ضدها».

كان الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري أرجع قرار القيادة العامة إلى أن المجموعات الإرهابية تحصل على الدعم المالي وعلى الآليات والأسلحة والذخائر وتعقد اتفاقيات مع المرتزقة التشاديين من أموال النفط الذي نقوم نحن بتأمينه، منبها إلى أن «القرار اتخذ بعد تشاور بين قادة القوات المسلحة وبعد دراسة الموضوع من كافة النواحي وبعد التقارير المختلفة التي أكدت أن الإرهابيين ينفق عليهم من أموال النفط الليبي».

لكن مؤسسة النفط لفتت في البيان إلى أن «ما قامت به القيادة العامة لا يختلف عمّا قام به المجرم إبراهيم الجضران، ولذلك يجب إدانة مثل هذه الأفعال بشدّة من قبل المجتمع الدولي وكافة الشعب الليبي»، وأردفت «لقد أدارت القيادة العامة ظهرها لاتفاقات باريس والمصلحة الوطنية والطريق إلى السلام. كلّ ما نتمناه اليوم هو أن تعيش ليبيا في أمن وسلام».

المسماري يكشف سبب قرار تسليم المنشآت النفطية إلى المؤسسة التابعة للحكومة الموقتة

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله «هناك مؤسسة وطنية شرعية واحدة للنفط، معترف بها لدى منظمة البلدان المصدرة للنفط، الأوبك، ومن قبل المجتمع الدولي، كما تعتبر الصادرات من قبل المؤسسات الموازية غير قانونية، وستفشل كما فشلت في الماضي».

وأضاف «قرارات مجلس الأمن واضحة جدا: يجب أن تظل المنشآت النفطيّة وعمليّات الإنتاج والصادرات تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني»، معبرا عن ثقته في أن «حكومة الوفاق الوطني والشركاء الدوليين سيتخذون الخطوات اللازمة لوقف جميع الصادرات التي تنتهك القانون الدولي».

وأعادت مؤسسة النفط التذكير بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2362، مشيرة إلى أن القرار «كان صريحا عندما أدان المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني».

وأوضح رئيس مؤسسة النفط: «أضاعت القيادة العامة فرصة ممتازة لخدمة المصلحة الوطنية. إن الشعب الليبي يريد دولة قانون، وليس دولة سلاح. وبدلا من الدفاع عن سيادة القانون في ليبيا من خلال تسليم موانئ خليج السدرة إلى المؤسسة الوطنية للنفط، المؤسسة الشرعية الوحيدة المعترف بها دوليا، قررت القيادة العامة أن تضع نفسها فوق القانون».

كانت قوات الجيش استعادت الأسبوع الماضي السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي بعد اشتباكات خاضتها مع قوات تابعة لآمر حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى السابق إبراهيم الجضران التي سيطرت الخميس 14 يونيو الجاري على ميناءي السدرة وراس لانوف.

وأظهر تسجيل مصور جرى تداوله الإثنين القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر وإلى جانبه آمر سلاح الجو اللواء صقر الجروشي عند استقباله آمر غرفة عمليات الهلال النفطي العميد أحمد سالم، وظهر سالم وهو يعطي التمام لحفتر بالقول: إن «الحقول والمنشآت النفطية تحت السيطرة التامة».

اقرأ أيضا: آمر غرفة عمليات الهلال النفطي يعلن السيطرة التامة على الحقول والمنشآت النفطية