أشادت القوات البحرية بالإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطات الإيطالية ضد سفينة تابعة لمنظمة «برواكتيفا أوبن أرمز»، عرقلت إحدى عمليات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في المياه الليبية كانت تتولاها دورية لحرس السواحل الليبية يوم الخميس الماضي.

وكانت السلطات الإيطالية احتجزت السفينة الإسبانية بسبب إنقاذها لاجئين قرب السواحل الليبية واقتيادهم إلى صقلية حتى لا يعيدهم خفر السواحل الليبيون إلى أفريقيا. وأمر المدعي العام في صقلية، وفق ما أوردت «بي بي سي» باحتجاز القارب الإسباني مع طاقمه بعد أن رسا في ميناء بلدة بوزالو، بتهمة «الصلة الجنائية بعملية لجوء غير شرعية».

ومن جانبه، أصدر مكتب الإعلام والثقافة بالقوات البحرية بيانًا، اليوم الثلاثاء، عبــّر فيه عن الارتياح للإجراءات التي اتخذتها إيطاليا ضد السفينة الإسبانية.

نصّ البيان:
استقبلت رئاسة أركان القوات البحرية وجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بكل ارتياح الإجراء الذي اتخذته السلطات الإيطالية تجاه المنظمة الإسبانية (برواكتيفا أوبن أرمز) لمخالفتها قواعد أعمال الإنقاذ في البحر على خلفية حادثة عرقلتها لإحدى عمليات إنقاذ مهاجرين غير شرعيين في المياه الليبية في عرض البحر، المفترض أن تقوم بها إحدى دوريات حرس السواحل يوم الخميس 15 مارس 2018، وما نتج عنه من خروقات قانونية وأدبية كادت أن تلحق الأذى بالمهاجرين غير الشرعيين لولا التصرف المسؤول والمتزن لدورية حرس السواحل.

إن هذا الإجراء من قبل دولة إيطاليا ليعزز من ثقة قيادات ومنتسبي القوات البحرية وحرس السواحل في جهود التعاون المبذولة بين دولتينا المبني على أسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، ويدعمه بإعطائه المصداقية ودفعة معنوية للمضي قدمًا لما فيه صالح الطرفين، وتعزيز الأمن والسلم في المتوسط، وتنمية قدرات القوات البحرية وحرس السواحل لتضطلع بدورها كمؤسسة معتبرة ومسؤولة تعمل بمهنية وذات خبرة تجاوز عمرها (55) سنة من العمل البحري المهني. وكذلك زيادة التعاون والجهود فيما يخص ملف مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كظاهرة إنسانية تحتاج إلى معالجات خاصة وتكاتف الجهود وتنسيق العمل بين مؤسساتنا الرسمية بعيداً عن تدخلات جهات أهلية غير حكومية لا يُعرَفُ منطلقاتها وأجنداتها.

ونأمل أن يكون هذا الإجراء درسًا لباقي المنظمات غير الحكومية المماثلة ويلجم استهتارها بالأرواح واستغلالها للمهاجرين استغلالاً بشعًا برفعها شعارات براقة تغري بها المهاجر، وتجني مزيدًا من الأموال والنفوذ.

ونأمل أن تحذوا الدول الأوروبية التي تتبعها هذه المنظمات غير الحكومية وغيرها بمراقبة أعمالها في المتوسط والتحقيق فيما يثار حولها من شكوك واتهامات، والتعامل المسؤول مع مطالبات الدولة الليبية وأجهزتها فيما يخص ملف مكافحة الهجرة غيرالشرعية ومن بينها ملف هذه المنظمات غير الحكومية».