بحث المجلس البلدي طبرق مع حكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ومندوبي شركة الكهرباء بطبرق، تذليل العقبات التي تواجه توطين محطة طبرق الغازية الجديدة لتوليد الكهرباء.

وقال عميد بلدية طبرق، الناجي مازق، في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إن محطة الكهرباء الجديدة متوقفة على قطعة الأرض المراد إقامة المحطة عليها، مشيرًا إلى أنه لم يلمس تعاونًا من أي أحد، وأن «المحطة ستضيع على البلدية، حال تقاعس الجميع».

وأضاف مازق: «مسؤولو الكهرباء وجدوا قطعة أرض مناسبة داخل سور شركة الخليج العربي للنفط بطبرق، لكنهم رفضوا بحجة وجود خطوط لنقل الوقود حسب التقرير الفني للشركة، وتم التفاوض مع أصحاب المساكن الموجودة خلف المحطة البخارية القديمة، لتعويضهم والخروج من المساكن الجاهزة».

وتابع عميد بلدية طبرق، أن «المحطة الغازية الجديدة، والتي تعاقدت عليها الشركة العامة للكهرباء بطرابلس بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دينار ليبي وبقدرة 740 ميغاوات، كان من المفترض أن يتم البدء فيها مطلع نوفمبر 2017 الماضي، لكن ظروف قطعة الأرض حالت دون ذلك».

وناقش المجتمعون كيفية الحصول على قطعة الأرض بمخاطبة أصحاب مساكن المحطة البخارية القديمة للحصول على أرضهم مقابل مبلغ مالي أو شراء قطعة أرض مطلة على شاطئ البحر، حسب طلب الشركة.

حضر الاجتماع عميد بلدية طبرق الناجي مازق، وعضو المجلس البلدي عادل الناجي، ورئيس مجلس الحكماء عبدالقادر حامد، ورئيس تنسيقية المجتمع المدني حسين الصغير، وعدد من الحكماء والنشطاء.