رانيا الصيد: القضاء غير مسيّس وحكمه بشأن «تأسيسية الدستور» إيجابي

أشادت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور رانيا الصيد، بالحكم الصادر من محكمة جنوب بنغازي الدائرة المدنية الأولى، بعدم اختصاص القضاء في مواجهة أعمال الهيئة باعتبارها سلطة تأسيسة منتخبة من الشعب الليبي، ووصفته بأنه «حكم إيجابي».

وأضافت الصيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن محكمة جنوب بنغازي الدائرة المدنية الأولى أوردت حكمها في الدعوى رقم 877/ 2017 الصادر الأحد الماضي: «الهيئة ككيان أنشئ تنفيذًا لأحكام الإعلان الدستوري والمنظم بالقانون رقم 17 لسنة 2013 هي هيئة أُنيط بها التأسيس لسلطات الدولة وهياكلها بإعداد مشروع دستور يطرح للاستفتاء، وأعضاء هذه الهيئة منتخبون من الشعب بشكل مباشر. وبهذا التوصيف تخرج قراراتها عن ولاية القضاء، وبهذا يتعين الحكم بما يرد إثباته في المنطوق».

القضاء الليبي غير مسيّس ويذهب بأحكامه في الاتجاه الصحيح دون محاباة أو تسييس

وأوضحت الصيد: «وورد في المنطوق: أولاً بعدم الاختصاص ولائيًا بنظر الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث» والذي هو الهيئة التأسيسية.

رد على اللغط
وعن اللغط الحاصل حول المادة التي تتعلق بمجلس الشيوخ ومجلس الأمة، قالت الصيد: «مشروع الدستور يقرأ وحدة واحدة كمشروع تكاملي توافقي في كل مواده، ولا يمكن أن تتم قراءة المادة التي تخص مجلس الشيوخ دون قراءة المادة التي تخص مجلس الأمة».

وأضافت أن «القرار في مجلس الشيوخ بالتساوي بين الأقاليم الثلاثة، ثمانية من كل إقليم، واللغط الموجود هو في مراعاة المعيار السكاني لبعض الأقاليم لا أكثر ولا أقل، ويجب التوضيح للجميع بأنه لايمكن أن يُتخذ قرار في مجلس الشيوخ إلا بحضور عدد متساو متفق من الأقاليم الثلاثة».

القضاء غير مسيس
وحول رفع بعض المواطنين قضية أمام القضاء في طرابلس ضد مشروع الدستور قالت الصيد: «لكل مواطن الحق في اللجوء للقضاء»، مضيفة بأن «القضاء الليبي غير مسيّس ويذهب بأحكامه في الاتجاه الصحيح دون محاباة أو تسييس».

مشروع الدستور يقرأ وحدة واحدة كمشروع تكاملي توافقي في كل مواده

وعن الموعد الذي تتوقعه لعرض مسوّدة الدستور من قبل رئيس مجلس النواب للاستفتاء، ردت الصيد قائلة: «سيتم ذلك عندما يتحمّل مجلس النواب مسؤولياته ويسمح للشعب بتحديد مصيره عبر استفتاء شعبي على مشروع الدستور».

يذكر بأن محكمة جنوب بنغازي الإبتدائية كانت قد قضت، الأحد الماضي، بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي تقدمت بها منظمات مدنية وشخصيات سياسية ونشطاء.

المزيد من بوابة الوسط