أعلن مصرف ليبيا المركزي، ارتفاع مصروفات الموزانة الاستيرادية بقيمة 3 مليارات دولار العام الماضي، مُسجلة 15 مليار دولار في العام 2017، مقابل 12 مليار دولار في العام 2016، فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 14 مليار دولار.

وذكر«المركزي»، في بيان رسمي صدر الخميس عن إيرادات النقد الاجنبي واستخداماته خلال العام الماضي، أن «مصروفات تغطية الاعتمادات المستندية، والمستندات برسم التحصيل، وحوالات الدراسة والعلاج على الحساب الخاص لدى المصارف التجارية بلغت 6.6 مليار دولار».

1.6 مليارات دولار اعتمادات مستندية لـ2159 شركة في الأسبوع الأخير من العام 2017

وأوضحت الإحصاءات الرسمية، التي شملت الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر الماضيين، أن «مبلغ 6.6 مليار دولار المذكور تضمن اعتمادات مستندية لـ2159 شركة بقيمة  1.6 مليارات دولار»، ونوه «المركزي» إلى أنه تلقى موافقات على تلك الاعتمادات من وزارة الاقتصاد والصناعة خلال الأسبوع الأخير من العام الماضي».

ولفتت المؤسسة النقدية السيادية، في البيان، إلى  أن الاعتمادات المستندية تشمل «1.2مليار دولار موافقات سلع غذائية ومواد تشغيل، و423 مليون دولار موافقات أدوية».

تأتي تلك البيانات بعد أيام من خطاب وجهه ديوان المحاسبة بطرابلس إلى خطاب وجهه إلى المجلس الرئاسي والمصرف المركزي ووزير الاقتصاد المفوض، وقال فيه إن «ثمة تدخلاً لأصحاب المصالح من رجال الأعمال وغيرهم في ملف الموازنة الاستيرادية، وتوجيه القرارات بما يخدم مصالحهم».

لكن المصرف المركزي نفى، في بيان أصدره الثلاثاء، منح مستندات برسم التحصيل لبعض رجال الأعمال، واصفاً ما جرى تداوله بأنه «عار من الصحة ولا أساس له»

من جهة أخرى، قدرت إحصاءات «المركزي» عن العام 2017، إجمالي المخصصات المالية  لأرباب الأسر نحو 2.8 مليار دولار، بواقع  400 دولار للفرد، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من هذه المخصصات يبلغ نحو 6.9 مليون مواطن.

وكان المصرف  المركزي أعلن  منتصف الشهر الماضي، عن استمرار بيع العملة الأجنبية، لأرباب الأسر العام 2018، مشيرا إلى رفع قيمة المبلغ إلى 500 دولار للفرد.

 2.8 مليار دولار لأرباب الأسر استفاد منها 6.9 مليون مواطن بواقع 400 دولار لكل فرد

إلى ذلك قدرت بيانات «المركزي» «إجمالي مصاريف اعتمادات الجهات العامة التي نفذها المصرف المركزي بقيمة 809 مليون دولار»، في حين بلغت «حوالات السفارات، ومنح الطلبة، وغيرها نحو 939 مليون دولار».

وأشار، إلى أن «مصروفات تغطية اعتمادات المؤسسة الوطنية للنفط بما في ذلك استيراد المحروقات بلغت 3.8 مليار دولار»، لافتًا إلى سداد «731 مليون دولار إلتزام قائم على  مؤسسة النفط تجاه المصرف الليبي الخارجي، ولم تُدرج ضمن الميزانية».

يذكر أن «المركزي»، توقع في بيان في يوليو الماضي، انعكاسات إيجابية لتحسن إيرادات النفط على الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الدخل العام، وتخفيض عجز الميزانية، ودعم قيمة الدينار الليبي.