محمد الشكري يعود للمصرف المركزي محافظًا

فاز محمد عبدالسلام الشكري بمنصب المحافظ الجديد للمصرف المركزي، وذلك بعد أن حصل على 54 صوتًا خلال الانتخابات التي أُجريت اليوم الثلاثاء بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق، وبهذا الانتخاب يعود الشكري إلى المصرف المركزي كمحافظ بعد أن شغل منصب نائب المحافظ في سنة 2006.

كما حصل المرشح أحمد محمد عمر رجب على 38 صوتًا، بينما حاز عبدالحميد الشيخي سبعة أصوات، ولم يحصل محافظ المصرف المركزي بالبيضاء إلا على ثلاثة أصوات.

انتخاب الشكري يطرح عديد الأسئلة بداية من إتمام عملية التسليم والاستلام، وهل سوف يمارس عمله من العاصمة طرابلس، التي ستوضح إذا ما كانت هذه الخطوة تأتي في مسيرة توحيد المؤسسات أم أنها استمرار للانقسام، بعدها يمكن الحديث عن الخطوات الأولى التي سوف يتخذها الشكري لحل الأزمة المالية.

من خلال سيرته الذاتية يظهر الشكري كخبير مصرفي لديه من الخبرة الكثير، فالرجل عمل في عدد كبير من المصارف سواء داخل ليبيا أو خارجها، والأهم أنه كان نائبًا لمحافظ المصرف المركزي قبل عشر سنوات تقريبًا.. فهل تمكِّن خبرة الشكري المصرف المركزي من حل الأزمة المالية؟

الشكري من مواليد سوق الخميس بمدينة الخمس سنة 1952 ودرس المرحلة الابتدائية بمدرسة الخمس المركزية، والإعدادية والثانوية بمدرسة إبراهيم الرفاعي الثانوية، بالخمس، ثم أكمل دراسته الجامعية بجامعة بنغازي، وتحصل العام 1974 على بكالوريوس محاسبة بتقدير جيد جدًّا، ثم ماجستير محاسبة من جامعة أوكلاهوما بالولايات المتحدة العام 1981م.

بداية محمد الشكري بالعمل المصرفي كانت من خلال المصرف العربي الليبي الخارجي العام 1974م، ثم شغل مدير إدارة المحاسبة ومدير الإدارة المالية ومديراً لإدارة المساهمات بنفس المصرف، وكُلف مهام وعضويات مجالس إدارات في كل من أوغندا والتوجو وتونس ومصر وإسبانيا، كما شغل وظيفة المدير العام المساعد للمصرف العربي التونسي الليبي في تونس من سنة 1987 إلى 1997.

تقلد الشكري منصب رئيس مجلس إدارة سنة 1998ومدير عام لمصرف الجمهورية حتى سنة 2005 كما شغل فى ذات الفترة مهام عضو ورئيس لمجلس إدارة شركة الصرافة والخدمات المصرفية وشغل أيضًا عضوية مجلس إدارة الشركة المتحدة للتأمين من سنة 2002 حتى 2007.

الشكري عُـيِّن في 2006 نائبًا للرئيس التنفيذي ومديرًا عامًّا للمصرف العربي التجاري البريطاني في لندن، وبعد ذلك بأشهر قليلة عُـيِّن نائبًا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي في مارس 2006.