انحازت «الحكومة الموقتة» للجنة العليا للإفتاء بشأن فتواها ضد الإباضية، وقالت إنها ذات منهج وسطي معتدل وإنها حريصة على وحدة البلاد وعلى السلم الاجتماعي.

وأصدرت الحكومة بيانًا بالخصوص وقالت إن اللجنة لم تذكر شيئًا عن الأمازيغ، وإن الفتوى لم تشر إلى أي تنفير لأعيان الإباضية ولائمة مساجدهم.

الحكومة الموقتة: الفتوى لم تشر إلى أي تنفير لأعيان الإباضية ولائمة مساجدهم

ولذلك دعت جميع الليبيين ومن بينهم الأمازيغ ألا ينجروا وراء من سمتهم مثيري الفتن الذين خسروا حربهم العسكرية، فأرادوا أن يجروا البلاد إلى حروب عرقية، هي بعيدة كل البعد عن ليبيا ونسيجها الاجتماعي المتماسك.

وكان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أعلن رفضه القاطع لفتوى اللجنة العليا، واعتبرها تحريضًا صريحًا على الإبادة الجماعية للأمازيغ في ليبيا. وأعلنت رابطة علماء ليبيا دعمها بيان المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا.

كما اعتبر مكتب الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في زوارة الفتوى دعوى صريحة للفتنة، وتحريضًا مبطنًا على التقاتل وتوزيعًا لصكوك الإيمان وبطاقات التكفير لأهل البلاد الذين عاشوا قرونًا كمجتمع إسلامي واحد على اختلاف مذاهبه.

بدورها اعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن استنكارها واستهجانها الشديدين فتوى اللجنة العليا للإفتاء التابعة لـ«الحكومة الموقتة»، ضد أتباع المذهب الإباضي في ليبيا.

يذكر أن اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الموقتة في البيضاء أصدرت فتوى على موقعها الرسمي إجابة عن أحد السائلين حول حكم الصلاة خلف الإباضيين، فأجابت بأن الصلاة لا تجوز وراءهم، ومشيرة إلى أن عندهم عقائد كفرية، واعتبرتهم من الباطنية الخوارج. ويعد الأمازيغ معظم أتباع المذهب الإباضي في ليبيا.