ناقش وكيل ديوان المحاسبة علاء الدين المسلاتي، مع رئيس مجلس ادارة صندوق موازنة الاسعار ورئيس هيئة التوثيق والمعلومات ومدير ادارة البلديات بوزارة الحكم المحلي وشركة معاملات للخدمات المالية خلال اجتماعهم بالعاصمة طرابلس أسس وضوابط وتوريد السلع الغذائية وتتبع توزيع وبيع السلع وفق منظومة صندوق موازنة الاسعار مقيدة بالرقم الوطني.

وبين ديوان المحاسبة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» الجمعة «أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق الية لتنفيذ قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 495 لسنة 2016 م القاضي بتخصيص مبلغ مالي كسلفة للصندوق وتسريع الاجراءات التي تمكن من متابعة عمليات التعاقد والتوريد والتخزين والتوزيع وبما يضمن وصول السلع لمستحقيها».

وأشار دوان المحاسبة على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» إلى أن الاجتماع خلص على توحيد رؤى الاطراف ذات العلاقة لتدارس آليات الفصل في الاختصاصات واحكام الرقابة الجيدة وتأمين المخازن وآليات التظلم.

وسبق لديوان المحاسبة في طرابلس أن طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في 19 نوفمبر الماضي بالرد على مقترح الديوان بشأن توفير سلة من السلع الغذائية الأساسية عن طريق صندوق موازنة الأسعار.

وأشار الديوان، وفق ما أوردت صفحته الرسمية على «فيسبوك»، إلى أن مقترحه الذي قدمه للرئاسي قبل أكثر من شهرين، ولفت إلى أنه يعمل على توفير سلة من السلع الأساسية عن طريق صندوق موازنة الأسعار، وفق آلية تضمن وصول السلع للمواطنين بأسعار في متناول الجميع، من خلال منظومة الرقم الوطني.