أعلنت شنغهاي السبت عدم تسجيل أي إصابة جديدة بكوفيد -19، للمرة الأولى منذ بداية مارس وظهور الوباء في المدينة الذي أدى إلى فرض تدابير إغلاق وقيود لأشهر عدة.

وذكرت سلطات المدينة في بيان «لم تُسجل إصابات مؤكدة بكوفيد-19 منقولة محليًا ولا إصابات محلية جديدة بدون أعراض في شنغهاي في 24 يونيو 2022»، بحسب «فرانس برس». 

 استراتيجية «صفر كوفيد»
والصين هي آخر قوة اقتصادية لا تزال تطبق استراتيجية «صفر كوفيد» التي ترتكز على فرض حجر صحي على الأشخاص المصابين بكوفيد-19 وتدابير إغلاق محددة وحتى إجراء فحوص «بي سي آر» بشكل إلزامي.

- سلطات شنغهاي تحذر من عودة تفشي فيروس كورونا مع اكتشاف إصابات جديدة
-  تقرير: شنغهاي تستأنف رحلاتها الجوية إلى 20 مدينة صينية

تم إغلاق العاصمة الاقتصادية للصين لأشهر عدة، بعد ارتفاع في عدد الإصابات مدفوعة بالمتحورة أوميكرون شديدة العدوى. وعلى الرغم من رفع الاغلاق نظرياً في أوائل يونيو، اضطر سكان شنغهاي البالغ عددهم 25 مليون نسمة إلى انتظار العودة إلى الحياة الطبيعية بسبب القيود الجديدة التي تفرضها الأحياء في كل مرة تظهر فيها إصابات جديدة.

قبل أسبوعين، تم فرض إغلاق مجدداً على ملايين السكان عقب حملة فحوص جماعية بأمر من الحكومة.  في بكين، تم تخفيف القيود المفروضة لأول مرة في مايو مع انخفاض عدد الإصابات، ولكن تم تشديدها مرة أخرى بعد تفشي المرض في حانة. 

 اجراء اختبارات جماعية وفرض تدابير إغلاق 
أكدت سلطات بكين الأسبوع الماضي أنه بعد أيام من اجراء اختبارات جماعية وفرض تدابير إغلاق موجّهة، تمت السيطرة على بؤرة التفشي. ثم أعلن مكتب الشؤون المدرسية في المدينة السبت السماح لطلاب الصفوف الابتدائية والمتوسطة بالعودة إلى مقاعد الدراسة الاثنين.

وأوضح على شبكات التواصل الاجتماعي أنه يتعيّن على موظفي المدرسة والطلاب وأولياء أمورهم تقديم اختبار «بي سي آر» نتيجته سلبية  قبل العودة ودعتهم إلى «الحد من النزهات وتجنب التجمعات».   وسجلت بكين اصابتين محليتين جديدتين السبت. 

 إغلاق أسواق الجملة ودور السينما 
السبت، أعلنت، من جانبها، شنجن التي تعتبر مركزاً صناعياً رئيسياً في الجنوب، إغلاق أسواق الجملة ودور السينما والصالات الرياضية لمدة ثلاثة أيام في منطقة مهمة على الحدود مع هونغ كونغ، بعد اكتشاف اصابات.

تؤكد الصين أن سياسة «صفر كوفيد» ضرورية لتجنب كارثة صحية، وتعرب السلطات بشكل خاص عن قلقها بشأن التوزيع غير المتكافئ للموارد الطبية وانخفاض معدل التطعيم بين كبار السن.

إلا أن هذه السياسة لها تداعيات على الاقتصاد أبرزها إغلاق عدد كبير من المتاجر وتراجع السياحة وتباطؤ عمل المصانع واضطراب سلاسل الإنتاج.