يتوقع أن يشارك آلاف الأشخاص، السبت، في تظاهرات في كل أنحاء الولايات المتحدة للمطالبة بتشديد ضوابط قطاع الأسلحة من أجل وضع حد للعنف المسلح الذي تشهده البلاد.

والشهر الماضي وقعت عمليتا إطلاق نار مروعتان، الأولى في مدرسة ابتدائية في تكساس أسفرت عن مقتل 19 طفلًا ومعلمتين، والثانية في متجر سوبرماركت في نيويورك أوقعت عشرة قتلى كلهم من السود. وعلى الأثر صدرت دعوات لتنظيم احتجاجات مقررة السبت في مئات الأماكن، وفق «فرانس برس».

 جرائم القتل الجماعي 
لكن مشكلة العنف المسلح الذي أوقع أكثر من 19 ألفًا و300 قتيل إلى الآن في الولايات المتحدة هذا العام وفق منظمة «أرشيف العنف المسلح»، يتخطى جرائم القتل الجماعي التي تحظى باهتمام ومتابعة كبيرين، وغالبية الوفيات ناجمة عن الانتحار.

- مقتل 14 طفلا ومدرس بإطلاق نار في مدرسة بولاية تكساس الأميركية
- «مجزرة ذات طابع عنصري».. شاب أبيض يقتل 10 أشخاص من أصول أفريقية في نيويورك

وأعلنت جمعية «مارتش فور أور لايفز» المنظمة للتظاهرات عبر موقعها الإلكتروني: «بعد عمليات إطلاق نار جماعية وحالات عنف مسلح لا تحصى في مجتمعاتنا، حان الوقت للعودة إلى الشوارع». وشددت على أن التحرك يرمي إلى «إفهام مسؤولينا المنتخبين أننا نطالب ونستحق أمة خالية من العنف المسلح».

وأسس ناجون من عملية إطلاق نار شهدتها مدرسة ثانوية في باركلاند في ولاية فلوريدا جمعية «مارتش فور أور لايفز» التي كانت قد نظمت في مارس من العام 2018 في العاصمة واشنطن تظاهرة شارك فيها آلاف الأشخاص.

موجة غضب عارم في الولايات المتحدة
ودعا مؤسس الجمعية وعضو مجلس إدارتها، ديفيد هوغ، الأميركيين من مختلف الانتماءات الحزبية للمشاركة في الاحتجاجات المقررة السبت. وجاء في مقالة له نشرها موقع «فوكس نيوز» الإخباري، الجمعة، «كائنًا من تكونوا، سيروا معنا... مالكو الأسلحة، أعضاء الاتحاد القومي الأميركي للأسلحة، جمهوريون، ديمقراطيون، مستقلون، الناس من كل الخلفيات ضاقوا ذرعًا وقد حان الوقت لدفع الكونغرس إلى تحرك ما».

وتابع: «إذا كنا متفقين على أن قتل الأطفال غير مقبول، علينا إما منع الأشخاص الذين لديهم نية القتل من حيازة الأسلحة التي يستخدمونها وإما وقف نية القتل لديهم في المقام الأول».

وفي حين أثارت عمليات القتل الجماعي موجة غضب عارم في الولايات المتحدة، حيث يؤيد السكان بغالبيتهم تشديد ضوابط قطاع الأسلحة، تبقى معارضة أعضاء جمهوريين كثر في الكونغرس عائقًا أمام إحداث تغييرات كبيرة على هذا الصعيد.

وهذا الأسبوع أقر مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بالغالبية، حزمة اقتراحات شملت رفع السن القانونية لشراء غالبية البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عامًا، لكن الحزب لا يحظى بغالبية 60 صوتًا اللازمة لإمرار الحزمة في مجلس الشيوخ.

عقود لإصلاح الأنظمة الراعية لقطاع الأسلحة
وتعمل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ تضم الحزبين على حزمة محدودة من الضوابط التي يمكن أن تتحول إلى أول محاولة جدية منذ عقود لإصلاح الأنظمة الراعية لقطاع الأسلحة.

وتشمل الحزمة زيادة المبالغ المرصودة لقطاع الرعاية الصحية الذهنية وأمن المدارس، وتوسع نطاق التحقق من وجود سوابق لدى الراغبين بشراء الأسلحة وتقديم حوافز للولايات لفرض «قوانين العلم الأحمر» التي تخول السلطات مصادرة أسلحة من أشخاص يعتبَرون مصدر تهديد.

لكنها لا تشمل حظر الأسلحة الهجومية أو تدقيقًا شاملًا في السوابق، وبالتالي ستبقى دون ما يأمله الرئيس الأميركي جو بايدن والأعضاء التقدميون في الحزب الديمقراطي والنشطاء المناهضون للعنف المسلح.