استعانت نورسيمنغول عبدالرشيد، بقائمة مسربة تضم أسماء آلاف المعتقلين الأويغور، لإلقاء بعض الضوء على مكان تواجد أفراد من عائلتها اختفوا في حملة القمع الصينية الواسعة على شينجيانغ.

ويقدر الباحثون أن أكثر من مليون أويغوري وغيرهم من الأقليات المسلمة في غالبيتها، معتقلون في شبكة سرية من مراكز الاعتقال والسجون، ظاهريا في إطار حملة لمكافحة الإرهاب بعد وقوع عدد من الهجمات، بحسب وكالة «فرانس برس».

غير أن المعلومات عن تلك الحملة في منطقة شينجيانغ والأشخاص الذين طالتهم، تخضع لمراقبة صارمة من السلطات الشيوعية الصينية.

وترك ذلك الأقارب غير قادرين على التواصل مع معتقلين أو الاستفسار لدى الشرطة، فيما عدد قليل جدا من بلاغات المحكمة من شينجيانغ متاحة للجمهور.

وفقدت نورسيمنغول عبدالرشيد التي تقيم حاليا في تركيا، الاتصال بعائلتها قبل خمس سنوات، لكن في 2020 أكدت السفارة الصينية في أنقرة أن شقيقها الأصغر ميميتيلي إضافة إلى والديها، مسجونان بتهم تتعلق بالإرهاب.

قائمة شرطية سُربت لنشطاء أويغور
غير أن قائمة يُعتقد أنها للشرطة سُربت لنشطاء أويغور خارج الصين، تفيد أن ميميتيلي موجود في سجن بضواحي أكسو على بعد 600 كلم عن منزل العائلة وقد حُكم عليه بالسجن 15 سنة و11 شهرا، وأكدت سفارة بكين في أنقرة العقوبة.

وقالت نورسمينغول (33 عاما) لوكالة «فرانس برس»، من إسطنبول، حيث تقيم منذ 2015، إن معرفة ذلك «أفضل بكثير من عدم معرفة أي شيء عن مكان تواجده. يشعرني ببعض الارتياح»، مضيفة «أحيانا استطلع حالة الطقس هناك لمعرفة إذا كان باردا أو دافئا».

لا أستطيع التنفس
وقاعدة البيانات التي لم يُعلن عنها من قبل واطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، تظهر أن أكثر من 10 آلاف أويغوري من مقاطعة كوناشيهير بإقليم شينجيانغ، بينهم أكثر من 100 من قرية عبدالرشيد، معتقلون في سجون، ولا يزال مكان تواجد أبويها مجهولا وكذلك مكان شقيقها الأكبر الذي يُعتقد أنه معتقل.

وتعرفت عبدالرشيد على أسماء سبعة قرويين آخرين على قائمة المعتقلين، وجميعهم إما هم أصحاب مصالح صغيرة أو عمال مزارع استبعدت أن تكون لهم صلة بالإرهاب، وقالت «عندما أنظر إلى القائمة أشعر وكأني لا أستطيع التنفس».

وتذكر القائمة المسربة اسم كل سجين وتاريخ ولادته وإثنيته ورقم هويته والتهمة وعنوان الإقامة ومدة المحكومية والسجن، فيما تعذر التحقق بشكل مستقل من صحة قاعدة البيانات، غير أن «فرانس برس»، أجرت مقابلات مع خمسة من الأويغور يقيمون خارج الصين تعرفوا على أقارب ومعارف معتقلين وردت أسماؤهم في القائمة.

وكانت القائمة بالنسبة للبعض أول معلومة أتيحت لهم بشأن أقاربهم منذ سنوات، وتكشف اللائحة أن المئات اعتقلوا من كل بلدة وقرية، وفي أحيان كثيرة اعتقل عدد كبير من الأشخاص من نفس العائلة.

- الجمعية الوطنية الفرنسية تعتمد قرارا يندد بـ«إبادة» الصين للأويغور
- عقوبات أميركية على أكثر من 30 شركة صينية بسبب اضطهاد أقلية «الأويغور»
- اتهامات للصين بإخفاء العدد الحقيقي لمعسكرات احتجاز مسلمي الأويغور

قال المحاضر في مركز دراسات شرق آسيا في جامعة شيفيلد ببريطانيا ديفيد توبين، إن الإجراءات «ليست مكافحة إرهاب واضحة الهدف»، مضيفا «إنها تتوجه إلى كل منزل وتأخذ عددا من الأشخاص.. إنها تظهر فعلا أنهم يستهدفون مجتمعا بشكل تعسفي ويفرقونه في أنحاء المنطقة».

وسجن أشخاص بتهم واسعة النطاق مثل «حشد مجموعة لتعطيل النظام الاجتماعي» و«إثارة خلافات ومشاكل»، فيما تظهر البيانات الحكومية أن عدد الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام في شينجيانغ، ارتفع من قرابة 21 ألفا في 2014، إلى ما يزيد عن 133 ألفا في 2018.

معسكرات إعادة تأهيل
وعدد كبير من الأويغور ممن لم توجه لهم أي اتهامات، أُرسلوا إلى ما يصفه نشطاء «معسكرات إعادة تأهيل» منتشرة في أنحاء شينجيانغ.

وفي تلك المعسكرات التي تطلق عليها بكين «مراكز للتدريب المهني» وجدت حكومات أجنبية ومجموعات حقوقية، أدلة على ما وصفته بالعمل القسري والتلقين السياسي والتعذيب والتعقيم القسري.

ووصفت الولايات المتحدة ومشرعون في عدد من دول الغرب معاملة بكين للأويغور بأنها «إبادة».

ومن المتوقع أن تقوم المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، بزيارة إلى الصين تشمل شينجيانغ هذا الشهر، لكن النشطاء يحذرون من أنه لن يسمح لها على الأرجح بإجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات الصينية المفترضة.

حملة عقائدية متشددة في الصين
وفيما صعدت بكين حملتها العقائدية «المتشددة» في مواجهة التوجه الإسلامي في 2017، ارتفع عدد أحكام السجن لأكثر من خمس سنوات، ثلاث مرات مقارنة بالعام الذي سبقه، ومعظم الأحكام صدرت في جلسات مغلقة.

وقال الناشط الأويغوري عبدالولي أيوب، الذي يقيم في النرويج، لوكالة «فرانس برس»، إنه تعرف على أسماء قرابة 30 من أقاربه وجيرانه مدرجين على القائمة.

وأوضح أيوب «في أوغوساك، قرية والدي، وفي أوبال قرية والدتي، ترى أن كل منزل اعتُقل شخص من أفراده»، مضيفا أن غالبيتهم يعملون في التجارة ومزارعون أميون.

وقال «ابن عمي كان مجرد مزارع.. إذا سألته ماذا يعني الإرهاب، لن يتمكن من قراءة الكلمة ولا حتى فهمها».

وتورد قائمة بيانات ثانية مسربة مفترضة اطلعت عليها «فرانس برس»، أسماء 18 ألف أويغوري غالبيتهم من منطقتي كاشغر وأكسو، اعتقلوا بين 2008 و2015، والغالبية العظمى من هؤلاء وُجهت لهم اتهامات غامضة مرتبطة بالإرهاب.

واتهم بضع مئات منهم بارتباطهم بأعمال الشغب في أورومتشي العام 2009، والتي لقي فيها قرابة 200 شخص حتفهم، واتهم أكثر من 900 شخص بتصنيع متفجرات، ونحو 300 شخص مدرجين في القائمة، اتهموا بمشاهدة أو حيازة فيديوهات «غير قانونية».

وقال أويغوري مقيم في أوروبا، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، إنه تعرف على ستة أصدقاء على القائمة الثانية، أحدهم كان بعمر 16 عاما عندما اعتُقل، مضيفا «كان من المروع بالنسبة لي أن أرى العديد من الأشخاص الذين أعرفهم»، على القائمة.

وتنفي بكين بشكل قاطع أن تكون تضطهد الأويغور وأقليات مسلمة أخرى في شينجيانغ، بل تصف معاملتها للأويغور بأنها رد قانوني على التطرف، وتقول إنها أنفقت مليارات الدولارات على النهضة الاقتصادية للمنطقة الفقيرة.

وكتبت وزارة الخارجية الصينية في رد على اسئلة لـ«فرانس برس»، بشأن القائمة المسربة «لقد دحضنا بالفعل أكاذيب بعض المنظمات والأفراد الملفقة بشأن شينجيانغ»، مضيفة «مجتمع شينجيانغ متناغم ومستقر.. وجميع الأقليات الإتنية تتمتع بكامل الحقوق على اختلافها».

ومع ذلك تحاول عبدالرشيد من شقتها الصغيرة المليئة بالنباتات في اسطنبول، أن تجمع ما يشبه حياة طبيعية من التهجير والخوف والخسارة المرتبطة بكونها من الأويغور.

وأخبرت ابنتها الصغيرة مؤخرا بشأن أقاربها المفقودين، وتقول إن القائمة المسربة تذكير صارخ بنضال شعبها، مضيفة «ألمي تضاعف».