اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية، الخميس، قرارًا يندد بـ«إبادة» الصين للأويغور طالبة من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوها.

وأقر النص غير الملزم بتأييد 169 نائبًا ومعارضة نائب واحد وامتناع خمسة. وأيد نواب الحزب الرئاسي «الجمهورية إلى الأمام» القرار، وفق وكالة «فرانس برس».

- «العفو الدولية» عن قمع «الأويغور» في الصين: «جرائم ضد الإنسانية»
- عقوبات أميركية على أكثر من 30 شركة صينية بسبب اضطهاد أقلية «الأويغور»
- اتهامات للصين بإخفاء العدد الحقيقي لمعسكرات احتجاز مسلمي الأويغور

ونص الاقتراح على أن الجمعية الوطنية «تعترف رسميًا بالعنف الذي ترتكبه سلطات جمهورية الصين الشعبية في حق الأويغور على أنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة» و«تندد» بها. ودعا الحكومة الفرنسية إلى الإقدام على الخطوة نفسها واعتماد «الإجراءات الضرورية لدى الأسرة الدولية وفي سياستها الخارجية حيال جمهورية الصين الشعبية» لوقف هذه الممارسات.

وباسم الحكومة الفرنسية، تحدث الوزير المكلف  التجارة الخارجية، فرانك ريستر، عن «عنف منهجي» و«شهادات قاطعة»، لكنه أشار إلى أن التوصيف الرسمي بوجود إبادة يعود إلى الهيئات الدولية وليس للحكومة. وأكد أن مصير هذه الأقلية «يُبحث على أعلى المستويات» خلال المحادثات مع المسؤولين الصينيين، وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تتطرق إلى الموضوع خلال خطابه أمام البرلمان الأوروبي.

ويؤكّد خبراء وشهود والحكومة الأميركية أن أكثر من مليون فرد من الأويغور وغيرهم من المسلمين الناطقين باللغة التركية يحتجزون في معسكرات في محاولة للقضاء على تقاليدهم الثقافية وإدماجهم بالقوة.

وتتهم تقارير غربية مبنية على تفسير وثائق رسمية وشهادات ضحايا وتحاليل إحصائية، بكين باحتجاز أكثر من مليون شخص من الأويغور في مراكز إعادة تأهيل سياسي وبممارسة عمليات «تعقيم قسري» بحقهم وفرض العمل القسري عليهم. ووصفت الولايات المتحدة هذه الحملة بـ«الإبادة». وتنفي بكين هذه الاتهامات مؤكدة أن هذه المعسكرات هي «مراكز للتدريب المهني» هدفها مساعدة السكان على إيجاد وظائف لإبعادهم عن سلوك طريق التطرف الإسلامي.

واعتبرت منظمة العفو الدولية في تقرير لها نشر يونيه 2021 الخميس أن القمع الذي يتعرّض له مئات الآلاف من الأويغور في الصين يرقى إلى مصاف «الجرائم ضد الإنسانية». وفي التقرير الواقع في 160 صفحة والذي يتضمن شهادات لمعتقلين سابقين في معسكرات في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين، فصّلت المنظمة ما اعتبرته «حملة تنظّمها الدولة من الانتهاكات الممنهجة التي تشمل السجن الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد، وتبلغ حد الجرائم ضد الإنسانية».