قرر القضاء التركي، الخميس، إحالة قضية الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قُتل في قنصلية بلاده في إسطنبول العام 2018 إلى المملكة.

وأعلن قاضي المحكمة في إسطنبول حيث تجري محاكمة 26 متهما سعوديا غيابيا منذ يوليو 2020 «قررنا إحالة القضية إلى السعودية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتسببت عملية قتل خاشقجي الذي قُطعت أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول، بتوتير العلاقات بين البلدين. إلا أنه منذ بضعة أشهر تسعى أنقرة التي تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة، إلى التقرّب من الرياض، وفق وكالة «فرانس برس».

وطلب مدعي عام إسطنبول في 31 مارس الماضي «إغلاق ملف» قضية مقتل خاشقجي، وذلك لإحالته إلى السعودية. وقالت وكالة «الأناضول» التركية حينها إن النيابة العامة التركية طالبت خلال جلسة لمحاكمة 26 متهما بقتل الصحفي السعودي بإحالة القضية إلى السلطات القضائية السعودية، وبدء الإجراءات اللازمة من أجل تأمين نقل المحاكمة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة مع مطالبة وزارة العدل التركية بالإدلاء برأيها حول نقل القضية إلى السلطات القضائية السعودية.

وبدأت تركيا محاكمة غيابية لـ26 مواطنا سعوديا، بينهم اثنان مقربان من ولي العهد، محمد بن سلمان، في أعقاب مقتل الصحفي بقنصلية بلاده في 2018. ورجح تقرير لأجهزة الاستخبارات الأميركية أن ولي العهد السعودي وافق على اغتيال خاشقجي، الذي ارتكبه أحد أفراد قوات الكوماندوس الذي أُرسل خصيصا إلى تركيا، وفق لموقع «الحرة».

واعتبر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، حينها أن الأمر بالاغتيال جاء من «أعلى مستويات الحكومة السعودية»، لكنّه لم يُسمِّ محمد بن سلمان. وفي العام 2020، أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن تراوح بين 7 و20 عاما لثمانية أشخاص متهمين بالقتل.