نفى المتهمان الرئيسيان في قضية «زعزعة أمن واستقرار الأردن» وهما رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، الإثنين، التهم المسندة إليهما في أولى جلسات محاكمتهما.

وقال محمد عفيف محامي الدفاع عن المتهم باسم عوض الله للصحفيين بعد انتهاء جلسة المحاكمة المغلقة التي دامت أكثر من أربع ساعات إنه «تم خلال الجلسة تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين من شهود النيابة العامة» البالغ عددهم ستة أشخاص هم مدنيان وأربعة من عناصر الأجهزة الأمنية. وأضاف: «إن المتهمين قالا إنهما غير مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم المسندة إليهما... وتم تأجيل الجلسة إلى الثلاثاء»، وفق «فرانس برس».

مناهضة نظام الحكم
وتناقلت وسائل التواصل التواصل الاجتماعي في الأردن صورًا ومقطع فيديو يظهر فيه المتهم عوض الله وهو يصل إلى محكمة أمن الدولة، واضعًا كمامة ومرتديًا بدلة سجن زرقاء فاتحة ويداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد عناصر مكافحة الإرهاب.

أسندت محكمة أمن الدولة في 13 يونيو الحالي لعوض الله والشريف حسن بن زيد تهمتي «التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة» و«القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة». وهما يواجهان في حال إدانتهما عقوبة بالسجن قد تصل إلى عشرين عامًا، وفق محاميهما.

- لائحة اتهام قضية «الفتنة»: الأمير حمزة حاول الحصول على مساعدة السعودية للوصول إلى الحكم في الأردن
- «فرانس برس»: بدء محاكمة الموقوفين الرئيسيين في قضية «زعزعة استقرار» الأردن الأسبوع المقبل

ويحمل عوض الله الجنسية السعودية. وذكرت تقارير أنه مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقًا منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.

وكشفت لائحة الاتهام في القضية، التي باتت تعرف بـ«قضية الفتنة» المؤلفة من 13 صفحة، أن ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثًا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.

«مخططات آثمة»
وأعلنت الحكومة الأردنية، في الرابع من أبريل، أن الأمير حمزة (41 عامًا) وأشخاصًا آخرين ضالعون في «مخططات آثمة» هدفها «زعزعة أمن الأردن واستقراره»، وأوقفت 18 شخصًا بينهم عوض الله والشريف حسن بن زيد. وأفرجت النيابة العامة في أمن الدولة في 28 أبريل الماضي عن 16 موقوفًا في هذه القضية بعد مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة الملك عبد الله خلال لقاء معه «الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة».

وسمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًّا للعهد عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل عندما كان نجله الأمير حسين في الخامسة، لكنه نحاه عن المنصب العام 2004 ليسمي العام 2009 ابنه وليًّا للعهد. وأكد الملك عبد الله الثاني في السابع من أبريل في رسالة بثها التلفزيون الرسمي أن «الفتنة وُئدت» وأن «الأمير حمزة مع عائلته في قصره وتحت رعايتي».

وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها الديوان الملكي في الخامس من أبريل «أضع نفسي بين يدي جلالة الملك»، مؤكدًا «إنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيًا لإرثهم، سائرًا على دربهم، مخلصًا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك».