دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الدول الأوروبية إلى تجنب «لغة التهديد أو ممارسة الضغوط» في أي مفاوضات مع الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال استقباله الأحد وزير الخارجية الإيرلندي سايمون كوفيني في ظل جهود دبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي للعام 2015.

ويزور كوفيني العاصمة الإيرانية في سياق دور بلاده الحالي كميسِّر لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231 الذي وضع الإطار القانوني للاتفاق المبرم بين إيران والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بشأن برنامج طهران النووي، وفق ما أعلنت الخارجية الإيرلندية، وفق «فرانس برس».

انسحاب أحادي
وانسحبت الولايات المتحدة أحاديًّا من الاتفاق العام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن نيتها العودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت لذلك استئناف إيران تنفيذ كامل التزاماتها النووية التي بدأت بالتراجع عنها اعتبارًا من 2019. في المقابل، تشدد الجمهورية الإسلامية على أولوية رفع العقوبات.

وقال روحاني خلال استقباله كوفيني إن «الطريقة الأفضل لحل المشاكل مع الشركاء الأوروبيين على مختلف المستويات الثنائية، الإقليمية، والدولية، هي إجراء محادثات على أساس الاحترام المتبادل بعيدا عن لغة التهديد وممارسة الضغوط»، وفق بيان للرئاسة الإيرانية.

وانتقد «عدم مبادرة أوروبا بتنفيذ تعهداتها» حيال الاتفاق، معتبرا أن إيران «التزمت بتعهداتها حيال الاتفاق وحافظت عليه وهي الطرف الوحيد الذي دفع ثمن ذلك».

وشدد روحاني على أن «الوضع لا يمكن أن يستمر على الشكل الحالي، بل يجب تنفيذ القرار 2231 (...) من قبل كافة الأطراف المعنية بالاتفاق لإحياء الاتفاق والحفاظ عليه». وتبذل أطراف معنية بالاتفاق في الآونة الأخيرة، جهودا دبلوماسية سعيًا لإعادة إحيائه، لا سيما لجهة ردم الهوة في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن حول الطرف الذي يجدر به الإقدام على الخطوة الأولى.

رفع «كامل وفعال» للعقوبات
وعدلت الدول الأوروبية الثلاث المنضوية ضمن الاتفاق النووي الخميس، عن طرح مشروع قرار أمام مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران على خلفية قرارها في فبراير، تقليص بعض جوانب عمل مفتشي الوكالة ردًّا على عدم رفع واشنطن للعقوبات.

وأكد روحاني لكوفيني أن إيران «لا زالت عاقدة العزم على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وفق الرئاسة. وكانت خطوة تقليص عمل المفتشين، الأحدث في سلسلة إجراءات اتخذتها الجمهورية الإسلامية لتعليق العمل بالعديد من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، وبدأت بها تدريجيًّا بعد عام من الانسحاب الأميركي.

وقبيل بدء تقليص عمل المفتشين في 23 فبراير، توصلت إيران إلى اتفاق تقني موقت مع المدير العام للوكالة الذرية رافايل غروسي، يتيح استمرار نشاطات لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

التراجع عن مشروع القرار
وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن التراجع عن مشروع القرار أمام مجلس حكام الوكالة جاء بعد «إشارات مشجعة» من الجانب الإيراني في شأن احياء الاتفاق. ودعمت واشنطن الخطوة الأوروبية، آملة في أن تؤدي إلى موافقة إيران على «التحاور».

كما رحبت الخارجية الإيرانية بالتراجع، معتبرة أن الخطوة «قد تبقي مفتوحا طريق الدبلوماسية الذي بدأته إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية». وكانت طهران اعتبرت في أواخر فبراير، أن الوقت «غير مناسب» للتجاوب مع اقتراح عقد اجتماع غير رسمي بشأن الاتفاق النووي تشارك فيه الولايات المتحدة، ردا على طرح أوروبي بهذا الشأن.

- «فرانس برس»: الأوروبيون يتخلون عن مشروع قرار ينتقد إيران في وكالة الطاقة الذرية
- ماكرون يطلب من روحاني «بادرات واضحة» في الملف النووي الإيراني
والتقى كوفيني في طهران أيضًا نظيره الإيراني محمد جواد ظريف الذي كرر موقف بلاده الداعي إلى رفع العقوبات الأميركية. وأفادت الخارجية الإيرانية في بيان أن الطرفين بحثا «آخر التطورات المتعلقة» بالاتفاق النووي، وأكد ظريف لضيفه ضرورة رفع العقوبات «بشكل كامل وفعال»، وأن خطوة كهذه ستؤدي إلى تراجع طهران عن «خطواتها التعويضية» التي اتخذتها بعد الانسحاب الأميركي.

خطة عمل بناءة ملموسة
وكان ظريف أعلن عبر «تويتر» الجمعة أنه سيقدم قريبا من قبل طهران «خطة عمل بناءة ملموسة، عبر القنوات الدبلوماسية المناسبة». وتشغل إيرلندا حاليًا مقعدًا غير دائم في مجلس الأمن وتلعب دور «ميسّر» القرار 2231 الذي يتولى من يؤديه، رفع تقرير إلى المجلس بشأن سير تنفيذ القرار الذي اتخذ في العام ذاته لابرام الاتفاق النووي.

وتأتي زيارة وزير الخارجية بعد أيام من إعلان دبلن نيتها استئناف وجودها الدبلوماسي في العاصمة الإيرانية على مستوى قائم بالأعمال، واعادة افتتاح سفارة في طهران بحلول العام 2023.