بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاورات سياسية مع أحزاب من المعارضة تناولت حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها  بعد عودته الجمعة من ألمانيا، حيث عولج من مضاعفات كوفيد-19، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، في بيان الأحد، أن تبون استقبل «كلًّا من رئيس حركة مجتمع السلم السيد عبد الرزاق مقري، والسيدين يوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، مرفوقًا بعضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلحسل، كما استقبل أيضًا رئيس حركة الإصلاح الوطني السيد فيلالي غويني»، وفق «فرانس برس».

أول نشاط للرئيس الجزائري
وكان تبون استقبل، السبت، رئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي. وهذه المشاورات هي أول نشاط للرئيس الجزائري الذي عاد الجمعة إلى بلاده بعد شهر من العلاج من مضاعفات إصابته بفيروس كورونا في ألمانيا، حيث أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى.

-  الرئيس الجزائري تبون يظهر لأول مرة على «تويتر» منذ إصابته بـ«كورونا».. ويطمئن شعبه على حالته «فيديو»
-  تبون يطمئن على الرئيس التونسي بعد نبأ محاولة تسميمه

ونافس بن قرينة وبلعيد تبون في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 12 ديسمبر 2019، في حين قاطعتها حركة مجتمع السلم الإسلامية وجبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في البلد. وكشف عبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل أن «الرئيس عازم على حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة»، بحسب ما صرح لتلفزيون الشروق الأحد.

حل البرلمان
وأوضح بلعيد أنه فهم من الرئيس أن «حل البرلمان قد يكون في الأيام المقبلة، وربما قبل الاحتفال بيوم الشهيد» في 18 فبراير. ولم يؤكد ذلك أي من الأحزاب الأخرى التي التقاها تبون.

واكتفت حركة مجتمع السلم بالحديث عن «إجراءات يعتزم الرئيس القيام بها»، في حين أكدت جبهة القوى الاشتراكية في بيان أنها دعت رئيس الجمهورية إلى «ضرورة اتخاذ تدابير سياسية قوية من شأنها إعادة الثقة للجزائريات والجزائريين وتوفير إرادة سياسية حقيقية لإرساء التغيير المنشود».

التدابير المستعجلة
وأضافت أن من التدابير المستعجلة «إطلاق سراح معتقلي الرأي، وفتح المجالين السياسي والإعلامي ورفع كل القيود على ممارسة الحريات الأساسية، الفردية منها والجماعية». وتابعت في بيانها أنها طالبت خلال المحادثات بضرورة «حماية حقوق الإنسان وإلغاء المضايقات ضد المناضلين والنشطاء السياسيين، الجمعويين والنقابيين».

وحذرت «من مخاطر عزوف شعبي آخر وعواقبه على الانسجام الوطني، وذلك في حال عدم الاستجابة للمطالب الشعبية وإجراء انتخابات جديدة في مناخ من التوتر والمساس بالحريات السياسية». وتأتي المشاورات السياسية في سياق متوتر مع اقتراب الذكرى الثانية لحراك 22  فبراير 2019 الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في أبريل من السنة نفسها.