يستمع القضاء اللبناني بدءا من الجمعة إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي لـ«فرانس برس».

وقال المصدر إن المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان خوري «سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس وميشال نجار (حكومة تصريف الأعمال)، بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين»، وذلك في إطار ملف الانفجار المروع الذي وقع في المرفأ في الرابع من أغسطس، حسب «فرانس برس».

وأوضح المصدر أنّ «استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين».

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء أن الخسائر الناجمة عن الانفجار الذي دمر المرفأ وطالت الأضرار الجسيمة الناجمة عنه أجزاء كبيرة من العاصمة، تفوق 15 مليار دولار.

وتواصلت الأربعاء عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مرفأ بيروت الذي تحوّل ساحة واسعة من الركام نتيجة الانفجار الذي أوقع 171 قتيلا، بينهم من لم يتم التعرف على هوياتهم بعد، و6500 جريح، بالإضافة الى عدد من المفقودين.

ووقع الانفجار في الرابع من أغسطس داخل العنبر رقم 12 حيث كان يُخزن 2750 طناً من نيترات الأمونيوم منذ أكثر من ست سنوات، بحسب السلطات. ونتج عن حريق ذكرت تقارير أن اعمال صيانة تسببت به.

واستجوب خوري الأربعاء عشرة ضبّاط من الجيش اللبناني وأمن الدولة والجمارك العاملين في المرفأ، بالإضافة إلى عدد من الإداريين في جهاز الجمارك، وقرر تركهم رهن التحقيق. ولا يزال قرابة عشرين شخصاً، بينهم المدير العام  الحالي للجمارك بدري ضاهر ومدير مرفأ بيروت حسن قريطم، موقوفين.

وبحسب مصادر أمنية وسياسية، فإن السلطات من أجهزة أمنية ومسؤولين سابقين وحاليين كانوا على علم بمخاطر تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ. وحذر جهاز أمن الدولة في تقرير أعده قبل أشهر من أن اشتعال هذه المواد قد يؤدي إلى انفجار مدمّر في المرفأ، وأبلغ في تيوليو كلا من رئاستي الجمهورية والحكومة.